أقرّ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي، الموازنة الجديدة بقيمة 119 تريليون دينار، بما يعادل 105 مليار دولار أمريكي للعام 2015.

وتوقع المشروع الذي جرى تعديله لتقليص السعر المتوقع للنفط إلى 56 دولارا للبرميل من المستوى المفترض أصلا البالغ 70 دولارًا، توقع عجزًا قدره 25 تريليون دينار، أي 22 مليار دولار.

‏وأعنت بغداد، الإثنين، اعتذارها رسميا عن عدم استضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم ‏‫«خليجي 23»‬‏ المزمع إقامتها مطلع العام المقبل نتيجة العجز الكبير في ميزانية الدولة، بحسب وكالة الأناضول.

وبحسب تقرير لصحيفة «الحياة» اللندنية، تشهد أروقة الحكومة العراقية ومجلس النواب والمؤسسات المعنية، نقاشاً يهدف إلى إيجاد حلول للخروج من أزمة العجز المالي في الموازنة العامة التي تواجه صعوبات كثيرة، بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً. واستلزم ذلك المطالبة بخفض النفقات واعتماد البدائل التي تعزز فرص الابتعاد عن اعتماد الاقتصاد العراقي بنحو كبير على النفط، وفي مقدمها تعزيز القطاعات الاستثمارية والانتاجية والخدمية المختلفة.

ورجح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية «مظهر محمد صالح» في تصريح نقلته «الحياة»، «صدور قرارات مهمة تتضمن الدفع بالسوق العراقية وقطاعات الاستثمار نحو الانتعاش والنمو، وفي مقدمها قانون للمدن الصناعية والصناعة المختلطة، إضافة إلى قانون آخر يُعد لاستثمارات القطاع الخاص، وتكوين رابط قوي بين القطاعين العام والخاص، بهدف تفعيل نشاط السوق وإنهاء الاختراق الموجود بينهما».

وأشار صالح إلى «وجود توجه أكثر فاعلية نحو اقتصاد السوق لارتباط ذلك بنشاط التنمية ووضع حد للمضاربة والاحتكار»، مؤكداً ضرورة «تنمية القطاعات السلعية وبؤر الإنتاج، خصوصاً أن الدولة تتجه بقوة نحو تفعيل قطاع الزراعة وتنشيط الصناعة التحويلية».

ولفت إلى أن الزراعة في العراق قطاع خاص بنسبة 98% وليس حكومياً، لكن في المقابل تعود البنى التحتية الزراعية الأساسية من مشاريع الري والسدود وغيرها بنسبة 85% إلى الحكومة».

وأعلن عن تنظيم «مؤتمر مهم في بغداد مطلع فبراير/شباط المقبل، للبحث في الآليات الواجب اتباعها للخروج من الأزمة التي تشهدها قطاعات الاقتصاد العراقي وكيفية معالجتها».

وفي ندوة نظّمها متخصصون في مجال الاقتصاد، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي «أحمد الجلبي»، أن موازنة العام الحالي «تواجه صعوبات وعلينا العمل لمعالجة الوضع الحرج الذي يمر فيه الاقتصاد».

ورأى أن رواتب موظفي الدولة ومخصصاتهم «تبلغ 40 تريليون دينار (نحو 35 مليار دولار) والمتقاعدين 11 تريليون دينار، وتتراوح نفقات الأمن والدفاع بين 31 تريليون دينار و32 ترليوناً، وتعويضات شركات النفط 14 تريليوناً».

وأوضح أن «مبلغ تريليون دينار المخصص للنازحين والمهجرين لا يكفي مع وجود أكثر من 495 ألف عائلة مهجرة، وهي نسب متغيرة وتزداد يومياً».

وحذّر الجلبي «من ظاهرة تسرب الدولار إلى الخارج والذي يصل الى 600 مليار دولار»، داعياً إلى «معالجة هذه المشكلة وتحديد عمليات الاستيراد وفق الحاجة الفعلية وليس على أساس المضاربات وعمليات الفساد»، معتبراً أن «من غير المعقول استيراد 50 مليون «قميص» من الصين واستيراد أجهزة كهربائية بمليارات الدولارات، فضلاً عن وجود تضخم كبير في أعداد موظفي الدولة».