كشفت مصر، لأول مرة، عن ترسيم حدود «محتمل» مع اليونان، لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وفي كلمة له، الأربعاء، عرض الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خريطة لحدود محتملة مع اليونان، دون الكشف عن أي تفاصيل حولها.

وأشار خلال حفل افتتاح حقل «ظهر للغاز» (شمال شرقي البلاد)، نقله التلفزيون الرسمي، إلى خريطة على شاشة كبيرة، وقال إن «الخط المتصل هذا يوضح ترسيم حدودنا البحرية مع قبرص، والخط المتقطع هذا يمثل حدودا محتملة مع اليونان، لم تدخل حيز التنفيذ بعد»، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف «السيسي»: «لو لم نكن رسمنا الحدود مع قبرص لما توفرت لنا الفرصة لاكتشاف حقل ظهر، كونها مناطق لها قواعد واتفاقيات تحكمها».

وأوضح أن «الترسيم أتاح لنا فرصا كبيرة للتعامل مع الشركات ومن ثم ظهور اكتشافات».

وانتقد «السيسي» ما سماه بـ«الحديث دون وعي» حول هذه الاتفاقيات، قائلا: «عندما يخرج بعض الناس يتحدثون عن الأمر دون فهم، هم يتحدثون دون وعي، وما كان لنا أن يظهر ذلك لو لم يتم ترسيم الحدود البحرية مع قبرص».

وفي سبتمبر/أيلول 2014، أصدر «االسيسي» قرارا بالموافقة على اتفاقية بين بلاده وقبرص الرومية بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط.

وإثر ذلك، أقيمت دعوى أمام القضاء ترفض الاتفاقية بدعوى «استحواذ قبرص و(إسرائيل) على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب الحقول إلى مدينة دمياط (شمال) المصرية بأقل من 200 كيلومتر».

وتجمع مصر وقبرص اليونان علاقات شراكة ظهرت بصورة لافتة منذ وصول «السيسي» إلى الرئاسة عام 2014، وصفها مراقبون بأنها نوع من «المناكفة» لتركيا.

وعقدت مصر وقبرص واليونان 5 قمم سابقة، تدور حول زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصر بدء الإنتاج رسميا من حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الواقع في منطقة امتياز شروق، قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال).

وكانت شركة «إيني» الإيطالية، أعلنت في 30 أغسطس/آب 2015، اكتشاف حقل «ظهر»، بعد توقيعها اتفاقية في يناير/كانون الثاني 2014 مع وزارة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات «إيجاس».

وتشير التقديرات إلى أن حقل «ظهر» يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 مليار برميل نفط مكافئ/النفط المكافئ هو وحدة طاقة).