أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس»، «إسماعيل هنية»، بالإضافة إلى 3 فصائل أخرى، على قائمة العقوبات.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إضافة «هنية» الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى قائمة العقوبات، بحسب «فرانس برس».

وبذلك، يرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى 8 أشخاص.

ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور، أي تعليق من «حماس»، حول القرار الأمريكي.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» بقرار إدراج «هنية» على قائمة العقوبات، قائلا إن هذه «الخطوة تستهدف مجموعات وقيادات إرهابية أساسية، اثنان منها مدعومان من إيران التي تهدد استقرار الشرق الأوسط».

حركة «الصابرين»

كما أضافت الوزارة الأمريكية، حركة «الصابرين»، وهي حركة شيعية ظهرت في قطاع غزة 2014، وتعترف بتلقيها الدعم الإيراني، على ذات القائمة.

ولا يكاد يعرف عدد أعضائها، وتكوينها الداخلي، في الوقت الذي يرأسها عضو مفصول من حركة «الجهاد الإسلامي».

وتتبنى الحركة شعارا هو نسخة شبه مطابقة لشعار «حزب الله» اللبناني، وتنشط أساسا في قطاع غزة، وتتهم بالترويج للمذهب الشيعي فيه، فيما نقلت تقارير إعلامية أن طهران تقف بكل ثقلها المادي خلف حركة الصابرين.

«حسم» و«لواء الثورة»

وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حركتي «حسم» و«لواء الثورة» المسلحتين في مصر، على قائمة العقوبات.

و«سواعد مصر- حسم»، هي حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة، وتعد أبرز عملياتها هي محاولة اغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز»، في سبتمبر/أيلول 2016.

بينما تعتبر «لواء الثورة»، هي أحدث الحركات المسلحة في مصر، التي أعلنت عن تدشين نفسها وتبني عمليات، وذلك في 22 أغسطس/آب 2016، عقب أول عملية لها، والتي استهدفت فيه حاجزا أمنيا بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، فيما تعد أبرز عمليات الحركة، اغتيال قائد الفرقة التاسعة بالجيش المصري العميد «عادل رجائي» في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمون» بتشكيلها للحركتين كذراع عسكري لها، وتشير بالاتهام تحديدا لجبهة القيادي الإخواني الراحل بمكتب الإرشاد «محمد كمال»، الذي تعرض للتصفية برصاص الأمن المصري بعد اعتقاله بساعات، أكتوبر/تشرين الأول 2016.

فيما تنفي جماعة «الإخوان» أي صلة لها بـ«حسم» أو «لواء الثورة»، وتقول إنها تنتهج السلمية ضد الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، منتصف العام 2013.

وتستخدم وزارة الداخلية المصرية الحركتين كغطاء لعمليات التصفية التي تنتهجها ضد الناشطين، حيث تتهمهم بالانتماء لـ«حسم» و«لواء الثورة»، فيما كشفت منظمات حقوقية أن أغلب من تم تصفيتهم كانوا من المختفين قسريا.