أعلنت مجموعة من المستثمرين السعوديين والمصريين عن مبادرة لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى عمليات إعادة إعمار ليبيا وسوريا والعراق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تلك المبادرة بالاشتراك بين الاتحاد العام المصري للغرف التجارية، وغرفة التجارة السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية « أحمد الوكيل» إن هناك «اتفاقا مصريا سعوديا على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لها من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة لدى البلدين وضخ استثمارات جديدة داخل أسواق ليبيا والعراق وسوريا».

وأضاف أنه «سيتم تنظيم معرضين ومؤتمرين موسعين فى كل من سوريا وليبيا خلال شهري أبريل/نيسان، ومايو/آيار المقبلين وذلك بمشاركة واسعة من جانب رجال الأعمال والشركات المصرية والعربية».

وأشار إلى أن «تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومتا الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال».

ولفت إلى أن «السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية فى مصر بإجمالى استثمارات 27 مليار دولار فى 2900 مشروع تشمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية».

وتشير التقارير الدولية إلى وصول إجمالى التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار ليبيا لنحو 80 مليار دولار بحسب تقرير للبنك الدولى، وكذلك سوريا بقيمة 200 مليار دولار وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي فى ظل انهيار البنية التحتية بها، فى حين تبلغ التكلفة فى العراق نحو 100 مليار دولار وفقا لوزارة التخطيط العراقية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي «عبدالله بن محفوظ» إن «هناك رغبة جادة لدى الشركات السعودية للاستفادة من خبرات وإمكانيات الشركات المصرية في أسواق سوريا والعراق وليبيا خلال الفترة المقبلة».

وأوضح «بن محفوظ» أن «المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي».

وأشار إلى أن «التوجه الحالى للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات فى القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع الصناعات الدوائية والسيارات على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع استراتيجية السعودية للتنمية المستدامة 2030».

وأضاف «بن محفوظ» أن «الفترة المقبلة ستشهد بدء تفعيل المشروعات الأخرى التى أبرمت السعودية اتفاقاتها مع مصر خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة فى أبريل/نيسان 2016 والمتضمنة تأسيس 10 شركات باستثمارات إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه».

ونوّه إلى أن «تلك الشركات حصلت بالفعل على التراخيص اللازمة لتبدأ فى عملها خلال الشهور القليلة المقبلة»، منوهاً إلى أن «مصر زللت كل العقبات والإجراءات التى تواجه عمل تلك الشركات وذلك حتى يتسنى لها بدء أعمالها سريعا».

وتتضمن قائمة الشركات الجديدة شركة قابضة تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير لرفع قيمة الصادرات المصرية للسعودية من 1.3 مليار دولار إلي 2.6 مليار دولار، وشركة أخرى لتطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الطبي برأسمال مليار جنيه، وكذلك شركة جسور للاستثمار بمحور قناة السويس برأسمال 3.8 مليار جنيه.