وافق أغلبية أعضاء مجلس الشورى السعودي، على درس مقترحين لتعديل نظام الجنسية العربية السعودية.
وسيمكن هذا الأمر أبناء السعوديات من الحصول على جنسية الأم، حال اعتماد التعديلات.
وحظي تقرير اللجنة الأمنية في المجلس التي درست المقترحين المقدمين من الأعضاء «لطيفة الشعلان»، «عطا السبيتي»، «ثريا عبيد»، «وفاء طيبة»، «هيا المنيع»، بحجم تأييد كبير من الأعضاء خلال المداخلات على تقرير اللجنة، رغم معارضة عضوين، أحدهما رأى أن منح الأبناء جنسية أمهم السعودية سيتسبب في التصحر والجفاف في المملكة، وفقا لـ «الحياة».
واستغرب عضو المجلس «فيصل آل فاضل»، التأخير في عرض مقترحي التعديل، رغم تقديمهما قبل عامين، قائلا «التأخير في عرضهما غير مفهوم».
وأضاف: «المقترحان حق من حقوق الإنسان في التجنيس سواء من كان من أبناء الأمهات السعوديات أم الآباء السعوديين، وهذا المقترح يصب في مكافحة التمييز».
وأعربت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس «لطيفة الشعلان» عن شعورها وزملائها الأعضاء بالارتياح للمرحلة التي قطعها ملف أبناء المواطنات داخل المجلس.
وقالت «مشروعي وزملائي عن تجنيس أبناء المواطنة.. وحديث البعض عن النسب في هذا السياق أمر يدعو للرثاء قبل الدهشة، فهل طالب مشروعنا بنسبة الأبناء إلى أمهاتهم بدلا من آبائهم؟!».
وفي مداخلة خلال الجلسة، أكدت عضو المجلس «إقبال درندري» أن «الأم هي من ترضع طفلها حب الوطن وهي مربية الأجيال، وتأثيرها أقوى من الأب فكيف يحرم أبناؤها الجنسية! والعالم فهم ذلك المعنى ومنحها هذا الحق وهو ما أدركته وعملت به جميع الدول المتقدمة ولسنا بأقل منهم».
ورأى «عبدالله الحربي» أن موضوع جنسية أبناء المواطنة السعودية يلقى عناية كبيرة من الدولة، «وعلى حد علمي أن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل في الوزارة، لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية، ولا شك أن المقترحين المقدمين من الزملاء، وبعد دراستهما من المجلس، سيساعد اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية في إجراء التعديلات المناسبة في نظام الجنسية».
وشهدت الجلسة معارضة عضوي المجلس «فهد العنزي» والمهندس «محمد العلي».
وقال « العنزي»: «الأبناء ينسبون لآبائهم، والله تعالى قال في محكم كتابه ادعوهم لآبائهم، وإن منح المرأة جنسيتها لأبنائها ليس خياراً مترتباً على خيارها بالزواج من أجنبي».
في حين رأى «محمد العلي» أن الموافقة على منح الجنسية لأبناء السعودية سيسبب ضغطاً على الموارد الطبيعية في المملكة، قائلا، «نعيش في بلد صحراوي ومصادر المياه محدودة.. والزواج بسعودية سيكون هدفه الوحيد حصول الأبناء على الجنسية السعودية، وبالتالي التجنيس سيتسبب في التصحر والجفاف».
وكان أعضاء المجلس الدكتورة «لطيفة الشعلان» والدكتورة «هيا المنيع» و«عطا السبيتي»، قد تقدموا خلال الدورة الماضية للمجلس بمقترح لتعديل بعض بنود نظام الجنسية، بما يمنح أبناء السعودية من زوج أجنبي الحق في الحصول على الجنسية، فيما نقلت مصادر قبل أشهر أنه تم إرجاء مناقشته إلى وقت لاحق.
وشهد عام 2016 ارتفاع معدل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى 7 عقود يوميا، والذي يعد رقما غير مسبوق.
وتشير إحصاءات رسمية قبل عامين، إلى أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، في حين يرشح العدد إلى الازدياد لكون الزيجات في تصاعد مستمر.
ومنذ أعوام برزت مطالبات بمنح الأجانب المولودين في البلاد الجنسية السعودية، خصوصا أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، والبالغة نسبتهن 10% من السعوديات.
ويبرر المطالبون طلبهم بالاستفادة من أبناء السعوديات حتى يحد من تدفق الأجانب الكثيف إلى البلاد، والحفاظ على التركيبة السكانية في المدن السعودية، كما يرون في مطالبتهم مساواة بين المواطن والمواطنة فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.
