كشف وزير البترول المصري، «طارق الملا»، أن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت نحو 34%، إلى حوالي 51 مليار جنيه (2.90 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وبلغ دعم الوقود 38 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.

وقال الوزير المصري، إن «دعم المواد البترولية بلغ نحو 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية لكننا ما زلنا أقل من المخصص لدعم المواد البترولية بمشروع الموزانة العامة للدولة للنصف الأول بنحو أربعة مليارات جنيه».

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر كان آخرهما في يونيو/ حزيران.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات، مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعم، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.

والشهر الماضي، كشف مسؤول حكومي مصري أن الحكومة تعهدت لـ«صندوق النقد الدولي» عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بأنها ستلغي بشكل كامل دعم المحروقات (باستثناء البوتاجاز والسولار) بحلول يونيو/حزيران 2019، أي بعد أقل من 18 شهرا من الآن.

ويؤكد مراقبون أن زيادات أسعار الوقود في مصر تصاحبها موجة زيادة في ارتفاع أسعار جميع السلع، حيث تزيد تكلفة نقلها، وهو ما يمثل عبئا جديدا على المجتمع المصري الذي يئن تحت وطأة معدلات غير مسبوقة من التضخم اندلعت بشكل محموم، منذ قرار إلغاء دعم سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما أدى لانهيار سعر الجنيه أمام الدولار في بلد يعتمد على الاستيراد في معظم احتياجاته.