قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 80.8 مليارات دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو/حزيران.

وكشفت بيانات البنك المركزي في نشرة ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن «نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.2% في نهاية سبتمبر/أيلول 2017، وإنها مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية».

وكان الدين الخارجي بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2017/2016 بما يعادل 25.6% من الناتج الإجمالي، وفقا لـ«رويترز».

وأظهرت أرقام البنك المركزي أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2017 بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي يناير/ كانون الأول الماضي، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت 81 مليار دولار، مشيرا إلى أنها بلغت 80 مليار دولار تقريبا في ختام السنة المالية 2017/2016 نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ولم يذكر «الجارحي» بالتحديد، خلال لقاء إعلامي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، تاريخ وصول الدين الخارجي إلى 81 مليار دولار.

ورغم اعتياد البنك المركزي المصري على إصدار تقرير ربع سنوي حول الدين الخارجي للبلاد، فإنه لم تصدر أي أرقام منذ بياناته عن نهاية السنة المالية الماضية في يونيو/حزيران 2017، حيث أكد حينها إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار.

وأضاف «الجارحي» حينها أن الدولة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108% في يونيو/حزيران 2017 إلى 75% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2022.

وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في موازنة العام المالي الماضي 2017/2016 حوالي 12.5%، لافتا إلى استهداف تقليصه إلى 9.3-9.5% في نهاية السنة المالية الحالية وصولا إلى 4.5% عام 2022.

كما أكد أن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا سيشعر بها المواطن خلال 3 إلى 4 سنوات.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس البنك المركزي، «طارق عامر»، فإن العام الماضي شهد سداد 30 مليار دولار التزامات مالية، لكن محللين ماليين شككوا في هذه البيانات، لاسيما في ظل المفاوضات المكثفة التي أجرتها الحكومة لمد آجال الكثير من الديون والودائع وكذلك التوسع في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قد نقلت في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله، إن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.

وأضاف المسؤول: «مصر لم تتأخر عن سداد أي أقساط حتى في أوقات الأزمات بين 2011 و2016، وسددت كل التزاماتها، كما أنها ستسدد المبالغ المستحقة عليها خلال العام الجاري».

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليارات دولار في نهاية العام المالي السابق 2016/2015.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.