ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية نحو 20.3 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

واعتبر وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، السبت، في تصريحات على هامش المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية في دبي، إن« إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية يمثل شهادة ثقة بمستقبل الاقتصاد المصري».

لكن خبراء يصفون الاستثمارات في الأذونات والسندات المصرية، بالأموال الساخنة، التي تخرج من السوق عند أية توترات قد تشهدها البلاد.

وتمنح مصر فوائد مرتفعة لصالح المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، ما يجعلها قبلة مجدية ماديا للأموال الأجنبية، لكنها استثمارات غير منتجة محليا.

وساهم قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو/تموز الماضي.

كما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7%.

وسبق لمصر، أن رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9% في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار.

الوزير المصري، ذكر أن المراجعة القادمة للصندوق ستبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، متوقعا حصول مصر على الشريحة الثالثة بعد المراجعة بشهر أو شهرين على الأرجح.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، التي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار قبل أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2017، على صرف 2 مليار دولار لمصر، تمثل الشريحة الأولى من الدفعة الثانية للقرض.

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليارات دولار في نهاية العام المالي السابق 2016/2015، قبل أن يعلن «الجارحي» تخطيها 80 مليارا.

وبجانب الاستدانة من الخارج، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.