قال مصدر في الحزب الحاكم السوداني، إن هناك ارتباطا وثيقا بين إقالة الفريق «محمد عطا المولى» وتعيين الفريق «قوش»، وملف العلاقات السودانية المصرية المتوترة منذ مدة ليست قصيرة.

وأضاف أن «الرئيس عمر البشير لم يكن راضياً عن مخرجات الحوار الذي ضم وزيري خارجية السودان ومصر ومديري جهازي مخابراتهما، ولذلك لم يصدر قرار بإعادة السفير السوداني للقاهرة حتى الآن»، وفقا لـ«هاف بوست».

وذكر أن هناك سببا آخر عجل بإقالة الفريق «محمد عطا»، ويتمثل في فشل الأجهزة الأمنية في إحباط ما وصفه الرئيس السوداني بالحرب الاقتصادية على السودان، التي تشنها مصر، وذلك عن طريق طباعة عملات سودانية مزيفة ثم شراء الدولار من السوق السوداء من أجل رفع سعر الدولار أمام الجنيه، مما جعل الدولار يقترب من عتبة الخمسين جنيهاً، وهو ما تم في الأسابيع الماضية، ما تسبب في انهيار حاد في سعر الجنيه السوداني أمام الدولار، واضطر البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة.

وكان النائب العام السوداني قد كشف، قبل أيام، عن القبض على أفراد قادمين من مصر، يحملون مبالغ مالية مزورة ضخمة من فئة أوراق الخمسين جنيهاً سودانيا، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.

وأضاف المصدر أن المسألة ليست متعلقة بمصر فقط، وإن كان ملف العلاقات مع مصر هو الملف الرئيسي، إلا أن هناك أيضا ملف العلاقات مع دول الخليج وحرب اليمن، وملف العلاقات مع أمريكا، مؤكدا أن «الفريق صلاح قوش هو الأقدر على إحداث فرق في هذه الملفات، نظراً لدوره السابق في مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول».

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر «البشير» قرارا بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول «محمد عطا»، وتعيين الفريق أول «صلاح عبدالله محمد صالح»، بدلا منه.

وكان «البشير» قد عين «محمد عطا» نائبا لـ«صلاح عبدالله» الذي كان يشغل المنصب في 2004، قبل أن يتولى «عطا» مسؤولية الجهاز في 2009.

يشار إلى أن الحكومة السودانية كانت قد اتهمت الفريق أول «صلاح عبدالله»، بمحاولة تدبير عملية انقلابية برفقة عدد من الضباط في الجيش السوداني.

وتأتي الإقالة بعد أيام من الاجتماع الرباعي، الذي ضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في مصر والسودان، الخميس الماضي، الذي اختتم أعماله بالاتفاق على وقف التراشق الإعلامي بين البلدين، والإعداد لقمة رئاسية لرفع مستوى التعاون بين القاهرة والخرطوم.