نفى نجل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق «سامي عنان»، ما ورد في تصريحات المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بشان امتلاك والده وثائق في الخارج تدين قيادات في الحكم، ستظهر حال المساس بحياته.

وقال «سمير سامي عنان»، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، الإثنين: «ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري، لا صحة لها».

وأضاف: «كلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة».

وتابع: «ماصرح به يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة، وأن والدي كان شريكا في هذه المرحلة فكيف يدعي كذبا على نفسه والآخرين، وأن والدى ينأى بنفسه عن هذه الأكاذيب».

وتساءل نجل المرشح الرئاسي المعتقل حاليا: «ولو كان هذا الكلام صحيحا، لماذا لم يقله بعد يوم أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان»، مشيرا إلى أن والده يعامل باحترام بالغ من الجميع، وأن «جنينة يخدم مخططات الاخوان وأعداء مصر»، على حد قوله.

 

وجدد نجل «عنان» موقفه الرافض لتصريحات «جنينة»، قائلا في مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، إن «والده كان الرجل الثاني في المجلس العسكري، وإذا كان هناك شيء يدين أعضاء المجلس العسكري فسيدينه أيضا بصفته نائب رئيس المجلس العسكري».

وأضاف: «هناك رئيس أسبق (محمد مرسي) يحاكم بتهمة تسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي للبلاد للخارج، فكيف برجل يعرف تقاليد المؤسسة العسكرية أن يفعل ذلك؟».

وشدد على رفضه تصريحات «جيننة»، وتقديمه بلاغ للمدعي العام العسكري، قائلا: «أرفض الزج باسم والدي في أية تصريحات، والقوات المسلحة تخوض حربا ضد الإرهاب»، متهما قنوات في الخارج بمحاولة استغلال الموقف.

وتابع: «لا تاريخه ولا سمعته ولا أخلاقياته تسمح له بذلك.. مش الفريق سامي عنان اللي يفعل ذلك؟»(فيديو).

وأمس الأول، هدد المستشار «هشام جنينة»، نائب «عنان» لشؤون حقوق الإنسان حال ترشحه رئيسا، بأنه في حال اغتيال الأخير، ستظهر وثائق خطيرة تتعلق بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وحذر «جنينة» في حوار خاص مع «هاف بوست»، من إمكانية تعرض «عنان» لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع الفريق «عبدالحكيم عامر»، (وزير الحربية المصري من 1954 حتى 1967)، محذرا في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها «عنان»، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

وعن طبيعة تلك الوثائق، التي وصفها بـ«بئر أسرار»، قال إنها تكشف «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، وذلك منذ وقت 25 يناير، وصولا لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود (مجزرة وسط القاهرة راح ضحيتها العشرات)، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو (مجزرة قتل فيها عشرات الأقباط)، والمفاجأة أن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت (شيخ أزهري)، وكذلك تنحي مبارك، ومحاولة اغتيال عمر سليمان (مدير المخابرات العامة الراحل)، والحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها».

وأحدثت تصريحات «جنينة» دويا صاخبا، دفع بالمتحدث باسم الجيش العقيد «تامر الرفاعي»، إلى الإعلان عن إحالة الأول للنيابة العسكرية، إثر حديثه عن وثائق خطيرة يمتلكها «عنان» تدين قيادات بالدولة، فيما تحدثت مصادر عن اعتقال الجيش لـ«جنينة».

وقال «الرفاعي»، في بيان نشره بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».

وأضاف أن هذا «الأمر تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (عنان وجنينة)».

وكانت مصادر مصرية أفادت بأن المدعي العام العسكري قرر التحفظ على أموال وممتلكات «عنان» وأسرته بعد ساعات من تصريحات «جنينة».

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات بشأن القرار الجديد، الذي يعد تصعيدا جديدا ضد المرشح الرئاسي المستبعد، والمحال للتحقيق بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة.