توالت ردود الأفعال عقب إقدام السلطات المصرية على اعتقال المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب «مصر القوية»، «عبدالمنعم أبو الفتوح» عقب عودته لمصر من بريطانيا.
وعبر وسم (#ابو_الفتوح) تبارت رموز سياسية وإعلامية وناشطون في استنكار ما حدث، معلنين تضامنهم مع الرجل وحزبه، ومعتبرين أن النظام بات يعجل بمرحلة جديدة لن تكون في صالح الجميع، بتصعيده غير المحسوب أخيرا ضد رموز وشخصيات سياسية وحزبية معارضة.
وكان «أبو الفتوح» مجتمعا مع 6 من قيادات حزبه، بمنزله في منطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قبل أن تقتحم قوات الأمن المنزل وتعتقل الجميع، وهم – بالإضافة إلى «أبو الفتوح» - نائب رئيس الحزب «أحمد سالم»، وعضو هيئته العليا «أحمد إمام»، وأمينه العام السابق عضو المكتب السياسي «أحمد عبدالجواد»، والبرلماني السابق «عبدالرحمن هريدي»، وعضوي المكتب السياسي «محمد عثمان»، و«تامر جيلاني»، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد دقائق، والإبقاء على «أبو الفتوح» رهن الاعتقال.
المرشح الرئاسي السابق والسياسي البارز «خالد علي» قال، عبر حسابه بـ«تويتر»: «كل التضامن مع حزب مصر القوية ضد الهجمة الأمنية، وكل الدعم للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والأستاذ محمد القصاص حتى إطلاق سراحهما ونيل حريتهما».
بدوره كتب الدكتور «محمد محسوب»، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابي بحكومة الرئيس الأسبق «محمد مرسي»: «اعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وبعض أعضاء المكتب السياسي لمصر القوية، استكمال لمسيرة قتل الحياة السياسية وتكميم الأفواه.. من لم يتعلم من التاريخ ستعلمه الأيام أن أحدا لم يستطع سجن مصر.. ذهب الطغاة وعاشت مصر..».
واعتبر الكاتب الصحفي المعارض «وائل قنديل»، مدير تحرير صحيفة «الشروق» سابقا، في تعليقه على الأمر، أن «الثور الهائج ينتقل من اعتقال الأفراد إلى اعتقال أحزاب بكاملها».
وبلهجة ساخرة علقت الكاتبة «مي عزام»، قائلة: «القبض على عنان من منزله فى التجمع الخامس.. القبض على هشام جنينة من منزله فى التجمع الخامس..القبض على ابو الفتوح من منزله فى التجمع الخامس.. مين تانى ساكن هناك؟»، بينما رد عليها أحدهم بتعليق أكثر سخرية: «ممنوع التجمع بأكتر من اتنين الراجل و مراته او خطيبته أو اخته أو أمه فما بالك في التجمع الخامس».
وعبر حسابه الرسمي، أعاد الإعلامي «محمد ناصر»، المذيع بقناة «مكملين»، تسريبا نشرته قناة «الجزيرة» بصوت الرئيس «عبدالفتاح السيسي» يقول فيه إن «عبدالمنعم أبو الفتوح إخواني متطرف».
أما المحامي والحقوقي «جمال عيد»، فقد أوضح أن اعتقال «أبو الفتوح» كان متوقعا، لا سيما بعد الحملة الإعلامية التي استهدفته قبلها بساعات، قائلا: «4 لقاءات تابعت أجزاء منها، كلها تهاجم وتحرض ضد دكتور أبو الفتوح، وبعد أقل من ساعة اتضح أن التليفونات كانت بجعل اللجان وكلاب الفلول والفاسدين يهيئوا المناخ بمهاجمة رجل حذائه اشرف ممن يعطيهم التعليمات».
وقال الكاتب «علاء الأسواني»: «أختلف فكريا وسياسيا مع د. عبدالمنعم أبو الفتوح لكنى أدافع عن حقه في معاملة عادلة، لماذا قبضوا عليه؟ هل تهمته أنه ظهر على قناة الجزيرة؟ كثيرون ظهروا على الجزيرة (وبعضهم مؤيد للنظام) ولم يقبض عليهم.. هل تهمة أبو الفتوح أنه عبر عن رأي لا يعجب النظام؟ هل أصبح إبداء الرأي جريمة؟».
وكان «أبو الفتوح» قد ظهر، منذ أيام، على قناة «الجزيرة»، منتقدا الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، معتبرا أن «أداءه فاشل» وأنه «لا توجد انتخابات رئاسية من الأساس»، وأنه يسير على مبدأ «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم».
والإثنين الماضي، تلقى النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بلاغا ضد «أبو الفتوح»، بتهمة التطاول والإساءة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».
وقال مقدم البلاغ «سمير صبري»، إن «رئيس حزب مصر القوية ظهر على قناة معادية (الجزيرة)، وتعمد نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج والإساءة للقضاء المصري».
وأضاف «صبرى»، أن «أبو الفتوح» أطلق عدة تصريحات منها «النظام انزعج من تحركات المعارضة خلال الفترة الأخيرة، النظام عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن، والسيسي يحكم بمنطق يا أحكمكم يا أقتلكم، لم أترشح في السباق الرئاسي لقناعتي بعدم وجود انتخابات من الأساس».
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن «أبو الفتوح»، اعتذاره عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستنطلق أولى جولاتها التصويتية في مارس/آذار المقبل.
وقال، حينها، إنه في ظل هذه الظروف لن يكون بمقدوره خوض الانتخابات «وأعتذر لمن طالبوني بالترشح».
