توقع خبراء وقانونيون مصريون، أن يواجه المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب «مصر القوية»، «عبدالمنعم أبو الفتوح»، حكما بالسجن يصل من 3 إلى 15 عاما، عقب اعتقال السلطات المصرية له، الأربعاء، بعد عودته من لندن.

وقال المحامي المصري، «عمرو عبدالهادي»، إن «القبض على أبو الفتوح، سيكون باطلًا إذا لم يصدر له أمر بضبطه وإحضاره، لكن إذا صحّت الإجراءات فإن أبو الفتوح، قد يواجه وفقًا لقانون العقوبات المصري عقوبة تصل للحبس 5 سنوات».

وأضاف أن «هذه العقوبة تنطبق على من تواصل مع الكيانات المحظورة من قبل السلطات المصرية، وكذلك تعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات».

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي، «عماد الفقي»، إن «القانون المصري ينص على أن عقوبة دعم الإرهاب سواء كان الدعم ماديا أو معنويا تصل للسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، طبقًا لقانون مكافحة الإرهاب».

وأشار إلى أن «العقوبة التي تواجه; أبو الفتوح تدخله في إطار الجماعات الإرهابية والقوانين الصادرة بشأنها؛ ذلك أن الاتصال بجماعة إرهابية يعتبر من أنواع الترويج لها سواء بالقول أو الكتابة أو بأي شيء آخر»، وفقا لقوله.

وكان «أبو الفتوح» مجتمعا مع 6 من قيادات حزبه، بمنزله في منطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قبل أن تقتحم قوات الأمن المنزل وتعتقل الجميع، وهم – بالإضافة إلى «أبو الفتوح» -  نائب رئيس الحزب «أحمد سالم»، وعضو هيئته العليا «أحمد إمام»، وأمينه العام السابق عضو المكتب السياسي «أحمد عبدالجواد»، والبرلماني السابق «عبدالرحمن هريدي»، وعضوي المكتب السياسي «محمد عثمان»، و«تامر جيلاني»، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد دقائق، والإبقاء على «أبو الفتوح» رهن الاعتقال.

وظهر «أبو الفتوح»، منذ أيام، على قناة «الجزيرة»، منتقدا الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، معتبرا أن «أداءه فاشل» وأنه «لا توجد انتخابات رئاسية من الأساس»، وأنه يسير على مبدأ «يا أحكمكم يا أقتلكم وأحبسكم».

والإثنين الماضي، تلقى النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بلاغا ضد «أبو الفتوح»، بتهمة التطاول والإساءة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن «أبو الفتوح»، اعتذاره عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستنطلق أولى جولاتها التصويتية في مارس/آذار المقبل.

وقال، حينها، إنه في ظل هذه الظروف لن يكون بمقدوره خوض الانتخابات «وأعتذر لمن طالبوني بالترشح».