أعلن «هربرت شايت»، رئيس اتحاد المصرفيين السويسريين، اليوم الإثنين، أن بلاده لم تشهد تدفقات مالية كبيرة لأموال سعودية، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد، أعقبت حملة مكافحة الفساد في المملكة.

وكانت السعودية قد احتجزت عددا كبيرا من رجال الأعمال والمسؤولين خلال العام الماضي، وذلك للتحقيق معهم في قضايا فساد، وقد أفرج عن العديد منهم مؤخرا، مقابل صفقات وتسويات مالية مع الحكومة.

بينما لا تزال التسويات مع المسؤولين والأمراء مستمرة، وهناك 56 من المحتجزين رفضوا التسوية وسيتم تحويلهم إلى النائب العام.

وقالت المصارف السويسرية إنها تلقت طلبات من وفود سعودية للحصول على أموال المتهمين بالفساد، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض.

ورغم الضغوط التي مورست من قبل السعودية على الأمراء لتحويل حساباتهم المصرفية من سويسرا إلى السعودية، لكن الأمراء رفضوا الامتثال لهذا.

وقبل أيام، كشفت مصادر مصرفية سويسرية، عن رفض العديد من المصارف السويسرية طلبات من السلطات السعودية بتسليم أموال تخص المحتجزين السابقين في فندق ريتز كارلتون، بزعم اتهامهم بارتكاب تجاوزات مالية والتورط في قضايا فساد خلال فترة حكم الملكين الراحلين «فهد» و«عبدالله بن عبد العزيز». (طالع المزيد)

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية استخدمت حيلا أيضا من أجل استعادة أموال «الجوهرة الإبراهيم» زوجة الملك الراحل «فهد بن عبدالعزيز» وأم الأمير المعتقل «عبدالعزيز بن فهد»، التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات من بينها «ادعاء أن ابنها عبدالعزيز قد توفي ولا بد من حضورها».