قررت الحكومة الأردنية، منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا، في إجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المملكة، وفقًا لما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة «محمد المومني».

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إنه «بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الإثنين، منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة»، بحسب الفرنسية.

وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعينِ في العراق وسوريا مع اقتراب الدَّين العام من 35 مليار دولار، إذ يستورد الأردن الذي يعاني شحًا في المياه والموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذُ شهر مارس/آذار من عام 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وأوضح «المومني» أنه سيتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر «في حال وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي، دون فائدة ولمدة 5 سنوات، أو في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار ولمدة 10 سنوات، وبفائدة يحددها البنك المركزي، أو في حال شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، أو الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات».

وأضاف أنه سيتم كذلك منح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي «يقوم بانشاء أو تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج العاصمة عمّان، و2 مليون في العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، وأن تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات».

وأكد الوزير الأردني أنه «سيتم منح المستثمر الإقامة الدائمة عند شرائه عقارًا لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار (ما يعادل 282 ألف دولار أمريكي)، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

وأشار إلى أنه «سيتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، ووالديه اللذين يعولهما، الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة».

وبحسب «المومني» فإنه «سيتم تطبيق الأسس (أعلاه) لحد أعلى على 500 مستثمر سنويًا بعد إجراء التدقيق الأمني»، مشيرًا إلى أنه في حال «أي إخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية أو الإقامة».