قالت شركة «موانئ دبي العالمية»، إن حكومة جيبوتي استولت بصورة «غير مشروعة» على محطة حاويات «دوراليه» من شركة مملوكة من قبل «موانئ دبي»، تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.

جاء ذلك في بيان للشركة الخميس، ردا على إعلان مكتب الرئيس الجيبوتي، «إسماعيل عمر جوليه»، أن بلاده أنهت عقدا مع موانئ دبي محطة «دوراليه» للحاويات، بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.

وأوضحت الشركة في بيان صدر أمس، ونشره إعلام محلي، أن «محطة دوراليه تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء تشغيلها، وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي».

ولفت البيان إلى أن «الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها عادلة ومعقولة من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس».

وبدأت «موانئ دبي العالمية» إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين «موانئ دبي العالمية» و«دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه» والحكومة، فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه، وقد توج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير/شباط الجاري، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 من الشهر نفسه، ومصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه».

واعتبرت «موانئ دبي العالمية» القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي.

وزادت: «وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد، وفشلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي والتي رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود غير عادلة في مجملها».

وقالت: «لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير/شباط الجاري ضد الحكومة في لندن».

وطالبت «موانئ دبي العالمية» الحكومة الجيبوتية بأن تكف عن سلوكها «غير القانوني» وأن تواصل العمل كشركاء معها بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.

و«موانئ دبي العالمية» هي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، وتملك حصة 33% في محطة دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.

وكانت حكومة جيبوتي قد أقامت دعاوى ضد «موانئ دبي العالمية» عام 2014 بزعم تقديم الشركة مبالغ مالية بطريقة غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك «عبدالرحمن بوريه»، لضمان الفوز بعقد امتياز محطة «دوراليه» عام 2006، حيث قامت المحكمة التجارية البريطانية في مارس/آذار 2016 برفض التهم الموجهة ضد «بوريه» من قبل حكومة جيبوتي والمتعلقة بتعاملاته مع موانئ دبي العالمية.

يشار إلى أنه تم افتتاح محطة حاويات دوراليه عام 2009، وقامت «موانئ دبي العالمية» ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وتدير مجموعة «موانئ دبي العالمية»، 78 ميناء بحريا وبريا في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.