اتهمت منظمة عراقية حقوقية، يوم أمس السبت، رئيس الحكومة السابق «نوري المالكي» بتجنيد المئات من الأطفال في صفوف المليشيات الشيعية، التي تقدم مساندة للجيش النظامي في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال الدكتور «محمد علي»، رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان، ومقرها بغداد، في تصريحات صحفية، إن «رئيس الحكومة السابق متورط بالموافقة على تجنيد المئات من الأطفال بأعمار تتراوح بين 14 و17 عاماً، مستغلاً الحاجة المالية لذويهم ولهم أيضًا».

وأوضح «علي» أن «عملية التطوع في صفوف المليشيات جاءت بناءً على فتوى الجهاد الكفائي، التي أطلقها المرجع علي السيستاني»، لافتًا إلى أن عملية التطوع «اتسمت بالعبثية والفوضى»، موضحًا أنه هناك أكثر من 900 متطوع تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا، تسللوا إلى صفوف تلك المليشيات، وقُتل منهم نحو 280 طفلًا خلال المعارك الأخيرة التي جرت في تكريت والفلوجة وديالى.

وأكد رئيس المنظمة أن طريقة اعتماد وقبول المتطوعين الأطفال، تمت من خلال رجال دين وأحزاب سياسية مشاركة في السلطة، مبينًا أن «الأطفال والمراهقين لا يمكن لهم إحراز نصر على جماعات إرهابية محترفة في القتال والمناورة، ولها دراية بمناطق وجودها»، لافتًا إلى أن «22 متطوعًا دون سن الثامنة عشر، قُتلوا في معارك مع الجيش على يد الجماعات المسلّحة، من بينهم 8 متطوعين أُعدموا بعد أسرهم، وظهروا في لقطات فيديو، بثّتها جماعة متطرفة، مرتبطة بتنظيم داعش، وهم يبكون ويتوسلون للمسلحين بعبارة: الله يخلي أمك اتركني».

وأضاف أن «رئيس الوزراء السابق وحده، يتحمّل مسؤولية تجنيد الأطفال، وزجّهم في هذه المعركة، إذ من غير المعقول أن يهرب جنرالاته وضباطه من ساحة المعركة، ويرسل بدلا منهم متطوعين غير مدرّبين، دفعهم العامل المادي والديني إلى ذلك، والكارثة أن بينهم مئات الأطفال».

واختتم بالتأكيد على أن «المنظمة خاطبت بشكل رسمي رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، لسحب الأطفال من ساحات المعارك فورًا، واحترام اتفاقية الطفل العالمية التي ألزم العراق نفسه بها في العام 1986».

جدير بالذكر أن مصدراً رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية، رفض الكشف عن اسمه، أكد لصحيفة «العربي الجديد»، في تصريحات سابقة قبل عدة أشهر، عن «مقتل عشرات المتطوعين، الذين زُجّ بهم في صفوف الجيش، وهم لا يزالون دون سن الرشد، في معارك تكريت والفلوجة».

وقال المصدر، وهو عميد في مديرية شؤون الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، إن «عملية التطوع في صفوف الجيش، بناءً على فتوى الجهاد الكفائي، التي أطلقها المرجع، علي السيستاني، اتّسمت بالعبثية والفوضى، بعد تسلّل أكثر من 300 متطوع، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، وانضمامهم الى صفوف الجيش». موضحًا أن «طريقة اعتماد وقبول المتطوعين، تمّت من خلال رجال دين وأحزاب سياسية، مشاركة في السلطة، وبات المتطوّعون، يُشكّلون صيدا سهلا للجماعات الإرهابية في البلاد».

كما لفت إلى أن «الوزارة طلبت من مكتب المالكي، إلغاء اعتماد قبول هؤلاء وإعادتهم إلى ذويهم، فالاندفاع المفرط منهم والمغريات المادية، التي منحتها الحكومة لهم دفعتهم الى التطوّع، وتزوير أوراق رسمية، جرى تغيير أعمارهم فيها لقبول زجّهم في قوات الجيش أو الشرطة الاتحادية».