جذبت تصريحات الحرس الثوري الإيراني بأن الحكومة مديونة له بحوالي 7 مليارات دولار، الأنظارَ حول أنشطته الاقتصادية في البلاد، إثر دعوة الرئيس الإيراني «حسن روحاني» له بالتخلي عن مزاولة التجارة.

وتسلمت مؤسسة «خاتم الأنبياء» التابعة للحرس الثوري وشركاتها، العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية الإيرانية في مختلف مجالات الطاقة والاتصالات والطرق والنقل والسدود خلال السنوات الماضية، وبموافقة حكومة «روحاني» دون أية مناقصات أو إجراءات قانونية.

كما وقعت بلدية طهران اتفاقا بقيمة 20 مليار تومان في عام 2015 مع «خاتم الأنبياء» لتنفيذ مشاريع مدنية، بالإضافة إلى سعيه للحصول العديد من العقود الجديدة والكبيرة بمجالات النفط وبناء السفن.

وبات الحرس الثوري يهيمن على عصب الاقتصاد الإيراني، حيث اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية - العراقية في أواخر الثمانينات إلى الأنشطة الاقتصادية تحت شعار «إعادة الإعمار» في البداية، أما اليوم فيسيطر على كل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال.

ويدير الحرس الثوري قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، حيث تمتلك مؤسسة «خاتم الأنبياء» نحو 800 شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.

ويمارس الحرس الثوري أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج، ورغم ما يحققه من أرباح خيالية لكنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، حيث ارتفعت مخصصاته بين العامين الحالي والمقبل بنسبة 55%.