تترقب أوساط المال والأعمال في مصر، آثار تعديلات قانون سوق المال، متضمنة تفعيل الصكوك كأداة دين جديدة.

وشملت تعديلات القانون، التي جرى الموافقة عليها من قبل مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة.

وتضمنت التعديلات أيضا، تداول الصكوك كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وتداولها ضمن قانون سوق رأس المال، وفق «خالد النشار» نائب رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر (حكومية).

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري «بسنت فهمي»، إن التعديلات «خطوة ممتازة في توفير التمويل اللازم للمشروعات التي تحتاج إليها مصر لإحداث النمو الاقتصادي المأمول».

وأبدت «فهمي» في حديثها لـ«الأناضول»، توقعات بأن تجذب الصكوك، استثمارات من الخارج سواء من دول الخليج أو جنوب شرق آسيا وأوروبا، وغيرها من المناطق الأخرى في العالم، داعية إلى تفعيل الصكوك في مشروعات استصلاح أراض جديدة أو مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، لتوظيف الشباب وزيادة الإنتاج.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2017/2016، وفقا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وقدرت وكالة «موديز» العالمية، بلوغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميا نحو 95 مليار دولار نهاية 2017، مقابل 85 مليار دولار في العام 2016.

لكن المحلل الاقتصادي «محمد شلبي»، قال إن درجة «مخاطر إصدار الصكوك تتمثل في الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يموله حملة الصكوك، وهل سيحقق عوائد، وبالتالي، يحصل حملة الصكوك على أرباح، أم يتكبدون خسائر».

بينما يرى المحلل الاقتصادي «محمد توفيق»، أن الصك يعني مشاركة في ملكية الأصول التي تمثلها الصكوك، ومن ثم تقتضي من حاملها أن يشارك في الربح والخسارة على السواء.

وتنفذ مصر حاليا عددا من المشروعات القومية منها المشروع القومي للطرق، والإسكان الاجتماعي، وتنمية العشوائيات، وإنشاء عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.

ويتوقف نجاح إصدار الصكوك، على نجاح المشاريع المطروحة والتي سيتم تمويلها من أداة الدين الجديدة التي أعلنت عنها مصر.

وتعرف الصكوك، بأنها صيغة تمويلية تصدرها البنوك الإسلامية أو الدول، لتمويل مشروعات بصيغ المضاربة والمشاركة مقابل نسب مرابحة.

وتستخدم الدول الصكوك، في تمويل ميزانياتها بعيدا عن طرق التمويل التقليدية من اقتراض أو إصدار سندات وأذونات.

لكن إصدار الصكوك من جهة أخرى، سيزيد من احتمالية ارتفاع الدين العام على الحكومة، عبر دخول أداة دين جديدة للسوق.

كذلك، فإن طرح هذه الأداة، سيزيد من حجم الأموال الأجنبية الساخنة في أسواق الدين المصرية، التي تتخارج عندما يضطر أصحابها لذلك.