اتفق البنك المركزي السوداني على قرض بقيمة ملياري دولار من شركة تركية بهدف تقديم تسهيلات مصرفية واستيراد منتجات نفطية وقمح.

وأعلن البنك المركزي الاتفاق في بيان، مساء الخميس، لكنه لم يعلن اسم الشركة التركية.

وقال البنك المركزي في بيانه إن القرض يأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الشركة اسمها «أوزتورك»، مشيرة إلى أن الاتفاق «سيسهل الواردات».

وساءت أوضاع اقتصاد السودان في الأشهر القليلة الماضية بعدما خفضت الخرطوم قيمة عملتها الجنيه وقلصت دعمها لأسعار القمح مما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وخفضت الخرطوم سعر صرف العملة السودانية إلى 18 جنيها للدولار في يناير/كانون الثاني الماضي من 6.7 جنيه، لكن سعر الصرف في السوق السوداء قفز إلى 40 جنيها للدولار الشهر الماضي.

واستبعدت الحكومة السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف الرسمي للجنيه وهو ما اقترحه «صندوق النقد الدولي».

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط.

ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاماً عن السودان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما جدد آمالا بأن السودان قد يجتذب استثمارات أجنبية مجددا ويعيد الاقتصاد إلى مساره.

وعززت أنقرة والخرطوم العلاقات في الأشهر الأخيرة، وبرز ذلك في اتفاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي بأن تعيد تركيا بناء ميناء متهدم يرجع إلى عهد الدولة العثمانية على الساحل السوداني على البحر الأحمر وأن تشيد حوضاً بحرياً لصيانة السفن المدنية والعسكرية.

وأغضبت هذه التحركات مصر، المجاورة للسودان والمنافسة لتركيا. وتعتبر القاهرة البلدين داعمين لجماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر.

وشهدت زيارة الرئيس التركي، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى السودان، توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وتطورت خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا، الذي وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع بلدان أفريقيا.