قال باحثون أمنيون في جامعة «تورونتو» الأمريكية، إن الحكومة المصرية، أو بعض الهيئات المرتبطة بها، قرصنت سرا وسائل المستخدمين المحليين للاتصال بالإنترنت، بغرض تعدين العملات الرقمية -مثل «بيتكوين»- «تعدينا جماعيا» بطريقة سرية.

وأوضح الباحثون أن كشف الدليل على هذا النوع من التدخل الذي ترتكبه دولة قومية كمصر، «شديد الصعوبة»، لأن اكتشاف التقنيات المستخدمة أمر صعب للغاية، وفقا لموقع «Quartz» الأمريكي.

وتعرف باحثون في مختبر «سيتيزن لاب» بالجامعة على برنامج يسمونه «AdHose» يعيد توجيه حركة مرور مستخدمي الإنترنت المصريين سرا إلى برمجيات خبيثة (Malware) تستغل أجهزة الكمبيوتر لديهم في تعدين عملة مينيرو الرقمية، أو تصفح الإعلانات.

ويعتمد «AdHose» على معدات مثبتة داخل شبكات شركة المصرية للاتصالات.

ووجد الباحثون أن البرنامج يستخدم بطريقتين، الأولى هو وضع «Spray»، الذي يؤدي تفعيله إلى أن يعيد أي موقع يحاول المستخدمون المتضررون زيارته، توجيه متصفحاتهم إما إلى شبكة الإعلانات، وإما إلى برمجيات خبيثة تُستخدم لتعدين العملات الرقمية وتسمى «Coinhive».

ووجد مسح أُجري في يناير/كانون الثاني، أن 95% من الأجهزة، التي وضعت تحت الملاحظة ويزيد عددها على 5700 جهاز، تأثرت بـ«AdHose»، فيما لم يحدد التقرير إجمالي عدد المستخدمين المتضررين.

لكنهم قالوا إنّ وضع «Spray» يستخدم على نحو ضيق، والبديل عنه هو وضع «Tickle»، الذي يعيد توجيه حركة مستخدمي الإنترنت فقط عندما يزورون مواقع معينة، وتشمل هذه المواقع موقع CopticPope.org (الذي كان موقعاً دينياً فيما سبق) وموقع Babylon-X.com الجنسي. واكتشف الباحثون أنَّ الوضع الثاني يُستخدم باستمرار، بحسب الموقع الأمريكي.

ويمكن للمعدات المستخدمة في تشغيل برنامج AdHose أن تتحول إلى أداة رقابة أيضا تمنع الوصول إلى شبكات إعلامية بعينها مثل «الجزيرة»، ومنظماتٍ غير حكومية مثل «هيومن رايتس ووتش».

ووجد فريق «سيتيزن لاب» برامج مماثلة بدول أخرى، لكن بدلا من التعدين أو الإعلانات، تسببت في غزو أجهزة المستخدمين ببرامج تجسس عندما ظنوا أنهم يحملون برامج قانونية لمكافحة الفيروسات.

يذكر أن الجهة المسؤولة عن صناعة هذه المعدات المتطفلة هي شركة كندية تدعى «Sandvine»، دمجت مع شركة أخرى تُدعى Procera Networks العام الماضي (2017).

وقال الباحثون إن الشركة الكندية وصفت تقريرهم بأنه «زائف ومضلل وخاطئ»، عندما أُخطرت بالنتائج.

والعام الماضي، نفت مصر التعامل بالعملة الإلكترونية الافتراضية «بيتكوين»، أو أى عملات افتراضية أخرى، كونها لا تخضع لجهات رقابية.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن الجهاز المصرفي لا يتعامل بـ«بيتكوين»، محذرا من أن تلك العملات يمكن استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و«بيتكوين» هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها «عملة لا مركزية»، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل «حكومة أو مصرف مركزي» مثل بقية العملات التقليدية الموجودة في العالم.

ولا تملك «بيتكوين» رقما متسلسلا، ويتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.‎

وحذرت العديد من البنوك المركزية في الوطن العربي منها الإمارات والسعودية وفلسطين والمغرب، وكذلك روسيا، من التعامل بالعملات الرقمية أو الافتراضية.

ويتوقع ماليون واقتصاديون أن تقفز عملة «بيتكوين» الإلكترونية أربعة أضعاف عن قيمتها الحالية، لتصل إلى 40 ألف دولار بحلول نهاية العام الجديد، بينما يرى محللون آخرون أن «بيتكوين» ليست إلا فقاعة محذرين من التعامل بها.