يواصل الرئيس المصري المخلوع «محمد حسني مبارك»، كتابة مذكراته عن الفترة التي قضاها فى حكم مصر، حتى تنحيه عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 عقب أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

ووفق صحيفة «التحرير» المصرية، فإن «مبارك شرع فى الكتابة بشكل منتظم منذ شهرين، وبعد فترة مشاورات واجتماعات، استمرت قرابة 3 أشهر التقى خلالها 3 رؤساء تحرير سابقين في الصحف القومية، بالإضافة إلى رئيس تحرير سابق لإحدى الصحف الخاصة، للتشاور معهم فى نقطة البداية التي سينطلق منها في مذكراته الخاصة».

ويتضمن الفصل الأول من المذكرات الوقائع المتعلقة بانتخابات 2010، وتفاصيل وكواليس ما جرى فيها، والتي أدت إلى اندلاع الثورة، كما يكشف «مبارك» النقاب عن حقيقة المشاورات والمفاوضات التى تمت معه بعد التنحي من قوى عربية ودولية.

ويسلط الفصل الثاني من المذكرات، الضوء على فترة تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، وتوليه الحكم خلفا للرئيس الراحل «محمد أنور السادات»، والتحديات التي واجهها خلال تلك الفترة.

ويشمل أيضا ذلك الفصل، انطباعاته فى لقائه الأول من المثقفين بعد خروجهم من السجن، بعد اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981، وعلاقاته مع دول الخارج، وكواليس علاقته بـ«الإخوان المسلمون».

ويركز الفصل الثالث على لحظة دخول «مبارك» الكلية الحربية وتعامله مع الطلاب وتفاصيل الفترة التي قضاها فى الكلية، والأجواء التى عايشها فى تلك الفترة، وأخطر وأدق اللحظات التي مرت عليه خلال فترة دراسته وتدريسه.

ويختتم المخلوع مذكراته، في الفصل الرابع، بتناول حقيقة التجهيزات وكواليس التحضير لتوريث نجله «جمال» للحكم، وكيف كانت علاقاته بالمسؤولين والوزراء.

وليس معروفا ما إذا كان الكتاب سيتناول أسرار علاقته بالمؤسسة العسكرية، أو موعد صدور تلك المذكرات التي من المتوقع أن تثير جدلا واسعا.

وبرأ القضاء المصري «مبارك» في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لـ(إسرائيل)، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.

ويقيم «مبارك» حاليا في منزله بحي مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بعد عدة سنوات قضاها في مستشفى المعادي العسكري، خلال نظر القضايا، التي كان يحاكم بها، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.