أكد المستشار «عادل فهمي»، مساعد وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي، أن القطاع أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى قطر طلبات جديدة للمطالبة بتسليم الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وذلك بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون وإدراج اسمه ضمن المحالة أوراقهم إلى المفتي.
ونقلت صحف مصرية عن المستشار «عادل فهمي» أن مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة قام بتجهيز الطلبات الخاصة بـ«القرضاوي» و«عاصم عبد الماجد» وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المتواجدين في قطر، والمدرجة أسماؤهم ضمن قضايا تنظرها المحاكم.
وأوضح «فهمي» أن مصر سبق وأن أرسلت طلبات إلى دولة قطر حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل في تسليم المتهمين، مشيرا إلى أن قطر لا تتعاون ولا تستجيب لطلبات الإنتربول الدولي بالقبض على المتهمين وترحيلهم إلى جهات التحقيق في مصر لإعادة استجوابهم في تلك الاتهامات.
من جانبه، سخر الإعلامي القطري «جابر المري» من طلب مصر بتسليم «القرضاوي»، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «وهو فيه عدل في #مصر .!؟ .. ماعلينا، فيه مثل مصري يقول: "لما تشوف حلمة ودنك».
وكان الشيخ «يوسف القرضاوي» قد أدان قرار إحالة أوراقه والرئيس «مرسي» وأكثر من 100 آخرين إلى المفتي في قضية السجون، وفي تسجيل فيديو بث على حسابه على «تويتر» قال إن «هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق».
وأضاف «أنا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق.. ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس.. لا يقبلها أحد»، كما استغرب الاتهامات الموجهة إليه بضلوعه في قضية اقتحام السجون، مؤكدا في البيان أنه كان في قطر في ذلك الوقت.
وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في 2 يونيو/حزيران بعد ورود رأي المفتي. ووفقا للقوانين المصرية، يعد رأي مفتي الجمهورية «شوقي علام» غير ملزم قانونا للقاضي. غير أنه يمكن للمتهمين أيضا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
