قررت محكمة جنايات حلوان، جنوبي القاهرة، تمديد إدراج 161 من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمون" التي تحظرها السلطات، على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية في مصر، يستمر سريان القرار الصادر منذ العام 2017، لمدة 3 سنوات أخرى.

ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب، أبناء القيادي الإخواني ورجل الأعمال "حسن مالك"، وهم "خديجة، سناء، عائشة، وعمر".

وصدر القرار في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار "محمود كامل الرشيدي"، وعضوية المستشارين "رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين".

وكانت النيابة العامة، تقدمت بطلب لمد قرار الإدراج رقم 23 لسنة 2017، الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى 2017/11/9، وذلك بذات الشروط والصلاحيات والأوضاع القانونية الواردة بذات القرار.

ويتبع الإعلان الرسمي عن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015.

ومنذ الانقاب العسكري منتصف العام 2013، توسع النظام المصري في اعتقال ووصم معارضيه من جميع التيارات السياسية بالإرهاب ومصادرة أموالهم.