تسعى مصر لاستكشاف خيارات أخرى تشمل قروضا ميسرة من اليابان والصين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي تأمل التوصل إلى اتفاق حوله في خلال شهرين، وفق ما صرح به وزير المالية المصري "محمد معيط"، قبل أيام لشبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال "معيط" إن مصر التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، وأجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة.

وكشف "معيط" أن هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة؛ بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. وقال إن الحكومة تعمل أيضاً على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنمية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.

وأضاف الوزير أن مصر تفاوض الصين أيضا بشأن الحصول على قروض بتكلفة منخفضة كجزء من "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص"، إضافة إلى إصدار جديد لسندات الباندا.

وقال: "في ظل ظروف أسواق رأس المال، يتعين علينا الاعتماد على مصادر غير تقليدية وأرخص لتوفير النقد الأجنبي"، مضيفا أن تنويع الديون ساعد البلاد في إدارة "خروج تدفقات ضخمة" بقيمة 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.

أيضا، تتجه مصر، وفقا لـ"معيط"، إلى إصدار سندات "الساموراي الخضراء" خلال الفترة المقبلة.

وتوقع وزير المالية المصري أن تنتهي مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي خلال شهر أو شهرين، مشيرا إلى أن حجم القرض سيتحدد في نهاية المفاوضات.

وأشار "معيط" إلى أن الاقتصاد يواجه وقتا "صعبا" بسبب مجموعة من الضغوط، بما في ذلك التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وأسعار السلع الأساسية والتدفقات الخارجة، كما أن مستويات الدين آخذة في الارتفاع بسبب انخفاض الجنيه، حيث زادت بنحو 4% من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 87.2% اعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي.

وتبلغ قيمة الجنيه حاليا نحو 19.52 مقابل الدولار، بانخفاض بنحو 24% منذ خفض في مارس/آذار الماضي.

وينصب تركيز مصر الفوري حالياً على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وزوّدت السلطات البنك الذي يقع مقره في واشنطن ببيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، في أغسطس/آب الماضي، ويعمل صندوق النقد حالياً مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في البلاد، وفقاً لـ"معيط".

وأكد "معيط" أن صندوق النقد يدعم برامج الحكومة الاجتماعية، وقد أشاد بالنهج المالي لمصر، وكذلك بسجلها "الحافل في الإصلاحات"، مشيراً إلى أن الصندوق يتفاوض مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.