توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية تهدف إلى دعم اقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر "إيفانا هولر"، الخميس، إن قيمة البرنامج التمويلي تبلغ 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار.

ولفت إلى أن هذا المبلغ يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري "حسن عبدالله"، إن الوصول إلى اتفاق "جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين مصر والصندوق".

وأضاف: "اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني".

وتابع: "الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً".

ولفت "عبدالله"، إلى أنه "على جانب السياسة النقدية، بدأ المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، ما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري".

وزاد أن البنك المركزي يستهدف "إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في الـ4 سنوات المقبلة"، مشيرا أن مصر "تستهدف مضاعفة الاحتياطي في هذه الفترة".

وبين أن "المركزي المصري أعلن أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، بواسطة العرض والطلب، في إطار سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار"، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستهدف إلى خفض التضخم تدريجياً حتى يصل إلى الحدود المستهدفة، والتي سيتم الإعلان عنها نهاية العام".

يأتي إعلان مصر عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

كما قرّر البنك اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، ما تسبب في فقدان الجنيه لـ15% من قيمته، وتجاوزه سعر الصرف الرسمي 23 جنيها مقابل الدولار.

وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار الماضي بشأن دعمٍ محتمل، وذلك بعدما ضغطت الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلاد.

وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.

وشرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.

وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات "كورونا".

وبنهاية يونيو/حزيران الماضي، كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية.

وحسب أحدث أرقام للبنك المركزي، فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري، غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير/شباط 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023، و8 مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016، وحزمتين أخريين في عام 2020.