أعلنت مصر، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد.

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الأحد، إن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا"، دون تحديد موعد.

جاء ذلك بعد تأكيد صندوق النقد الدولي، السبت، أنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين "على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا".

خلال المناقشات، تم الاتفاق على "استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا مطردًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط"، بحسب البيان.

وتضمنت المناقشات بين الجانبين أيضا الاتفاق على "سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية".

ولم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد.

في تصريحات سابقة، أكّد وزير المالية المصري "محمد معيط" أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، للحصول على دعم مالي.

وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها "مورجان ستانلي"، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبنهاية يونيو/حزيران كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية.

وحسب أحدث أرقام للبنك المركزي، فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري، غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير/شباط 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023 وثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016 ،وحزمتين أخريين في عام 2020.