صندوق النقد: إتمام الاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء قريباً جداً

السبت 15 أكتوبر 2022 08:39 م

قال صندوق النقد الدولي، إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين "على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبا جدا".

ولفت المتحدث الرسمي باسم الصندوق "جيري رايس"، في بيان، إلى أن خبراء "النقد الدولي" أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأحرزوا تقدما كبيرا فيما يتعلق بكافة السياسات.

خلال المناقشات تم الاتفاق على "استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا مطردًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط"، بحسب البيان.

وتضمنت المناقشات بين الجانبين أيضا الاتفاق على "سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية".

وقال الصندوق إن هذا الإجراء من شأنه تعزيز المرونة الخارجية لمصر، ويمكنها من إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

وقال "رايس": "تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويهيئ الساحة للقطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو نهج اقتصاد أكثر اخضراراً".

ولم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد.

في تصريحات سابقة، أكّد وزير المالية المصري "محمد معيط" أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، للحصول على دعم مالي.

وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها "مورجان ستانلي"، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه (7.45 مليار دولار)، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

كما تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه (4.65 مليارات دولار)، صعوداً من 66 مليار جنيه (3.36 مليارات دولار) في الميزانية الحالية، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه (2.79 مليار دولار) من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه (630 ألف دولار) في الميزانية الحالية.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس/آب 2021 إلى أغسطس/آب 2022، بحسب بيانات البنك المركزي، ما أثار قلق المستثمرين الأجانب بخصوص قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبنهاية يونيو/حزيران كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية.

وحسب أحدث أرقام للبنك المركزي، فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري، غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير/شباط 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة 6 مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023 وثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016 ،وحزمتين أخريين في عام 2020.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر صندوق النقد قرض ديون

لأول مرة منذ 5 أشهر.. ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي بمصر

اتفاقات وشيكة لصندوق النقد الدولي مع مصر وتونس

مصر تعلن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على برنامجها