قال "جهاد أزعور"، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الخميس، إن المفاوضات بين مصر والصندوق بشأن برنامج دعم جديد تحرز تقدما.

وأضاف "أزعور" في إفادة صحفية أن التعاون بين صندوق النقد ومصر "قوي للغاية". ولم يذكر تفاصيل عن حجم البرنامج المتوقع أو توقيته.

ويأتي بحث مصر عن قرض مالي من الصندوق، بعد أن قفزت فاتورة الواردات من السلع 90% شهريا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.

وتعرضت مصر لتخارج مليارات الدولارات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت ارتفعت فيه احتياجات القاهرة إلى النقد الأجنبي لتلبية كلفة الواردات.

وضمن محاولاتها توفير العملة الأجنبية، قال رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، نهاية الأسبوع الماضي، إن بلاده أعدت خطة لخفض استهلاك الطاقة.

كما تدرس الحكومة المصرية طرح وحدات سكنية مميزة بأسعار تنافسية، للمصريين العاملين بالخارج، على أن يتم السداد بالدولار الأمريكي.

والأربعاء، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن السماح للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصي، مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل إيداع قيمة هذه الرسوم الضريبية والجمركية بالعملة الأجنبية، لمدة 5 سنوات في حساب بنكي تابع لوزارة المالية، على أن يسترد الشخص كامل المبلغ بعدها بالعملة المحلية بسعر صرف وقت الاسترداد.

وعلى مستوى حلفاء مصر، بلغ مجمل الأموال القادمة من دول الخليج إلى البلاد على شكل ودائع واستثمارات منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، نحو 22 مليار دولار، من السعودية والإمارات وقطر.

وتحتاج مصر قرابة 22 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، على شكل احتياجات للتمويل، يصعد إلى قرابة 25 مليارا في العام المالي القادم، و29 مليارا في السنة المالية التالية، وفق بلومبرغ.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من السنة التالية.