قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، "كريستالينا جورجيفا"، الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى السبت.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.

وقال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الجمعة، لقناة تلفزيون محلية إن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق وتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "قريبا جدا".

ولم يعلن "معيط" حجم ما تطلبه مصر قائلا إن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولكن سيتم الإعلان عن الرقم النهائي في غضون يومين.

وقال "معيط" إن صندوق النقد الدولي لم يقدم طلبات بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم.

وقال إن "الصندوق حريص على المرحلة التي تتطلب حماية اجتماعية ومساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية"، وإن "الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف".

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأكثر قليلا من المتوقع إلى 15 في المئة في سبتمبر من 14.6% في أغسطس/آب على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 15.7%.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس/آذار، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل إلى يونيو. وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.

وسجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/21، انخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة العملة وفرض ضوابط على الواردات.

وكان البنك المركزي يستفيد من احتياطياته الخاصة ويقترض من البنوك المحلية لدعم الجنيه مقابل الدولار. وفي مارس ترك قيمة الجنيه تنخفض بحدة وتضعف تدريجيا منذ ذلك الحين.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس/آب 2021 إلى أغسطس/آب 2022، بحسب بيانات البنك المركزي، مما أثار قلق المستثمرين الأجانب بخصوص قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبنهاية يونيو/حزيران كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية. وبحسب أحدث أرقام للبنك المركزي فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس/آذار 2022 ومارس/آذار 2023.

ومن المرجح تمديد كثير من هذا المبلغ، بما في ذلك 13 مليار دولار ودائع خليجية في البنك المركزي المصري. غير أن جزءا كبيرا، يتضمن سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مستحقة في فبراير/شباط 2023، والأموال المستحقة لمنظمات متعددة الأطراف، يصعب تمديدها.

ووفقا لأرقام البنك المركزي، لدى مصر مدفوعات بقيمة ستة مليارات دولار مستحقة لمنظمات متعددة الأطراف في العام المنتهي في يونيو/حزيران 2023 وثمانية مليارات دولار أخرى في العام التالي.

وبحلول نهاية عام 2025، سيتعين عليها دفع ما إجماليه 11.6 مليار دولار لصندوق النقد الدولي مقابل حزمة دعم انتهت عام 2016 وحزمتين أخريين في عام 2020.