ارتفع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية في مصر بشكل طفيف، بواقع 56 مليون دولار مسجلا 33.197 مليار دولار أمريكي، في نهاية سبتمبر/أيلول 2022.

وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء في بيان، إنَّ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، من 33.142 مليار دولار في الشهر السابق.

ويأتي الارتفاع الطفيف في الوقت الذي تصارع فيه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان موجات الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت فواتير الغذاء والوقود، مع اقتراب التضخم من أعلى مستوى في 4 سنوات.

وتشهد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، تراجعا منذ مارس/آذار، بعد أن كانت قد سجلت 45 مليار دولار في فبراير/شباط، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفي مدبولي"، في مايو/أيار الماضي، أن الأموال الساخنة التي خرجت منذ بداية العام بلغت 20 مليار دولار، مضيفا أنه في المقابل حصلت مصر على استثمارات وودائع من دول الخليج بقيمة 12 مليار دولار.

ويسجل الجنيه المصري أدنى انخفاض له على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي منذ أيام، مقتربا من هامش 20 جنيه مقابل الدولار الواحد، في وقت تقترب فيه مصر من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ تسعى مصر إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق، لم تعلن قيمته حتى الآن.

وفقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها منذ مارس/آذار الماضي.

ويتوقع كثير من المحللين أن تنخفض قيمة الجنيه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.