أعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، أن السياسة الحالية للحكومة تستهدف عدم الضغط على العملة الأجنبية، التي تعتبر أساس التعامل في العديد من السلع من القمح والطاقة وغيرها.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات، لوقف نزيف مواردنا من العملة الصعبة.
وبيّن أن مصر كانت تنظر لزيادة مواردها بشغل غير مسبوق، من خلال زيادة معدلات التصنيع المحلي، ودعم قطاع السياحة والدولة المصرية.
وذكر أن جميع الدول بلا استثناء تعاني من تداعيات أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وقبلها أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكشف البنك المركزي المصري وصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز 2022 بصفة مبدئية، مقارنة بنحو 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران.
وتكبد ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليارات دولار، سجل كله تقريبًا خلال أول 9 أشهر من ميزانية 2022-2021 المنتهية في مارس/ آذار الماضي؛ بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب البنك المركزي، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، ما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
