كشف البنك المركزي المصري، الخميس، عن تراجع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بواقع 2.12 مليار دولار خلال يونيو/حزيران الماضي.
وقال البنك، عبر موقعه الإلكتروني، إن أرصدة الاحتياطي سجلت 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 35.495 مليار دولار بنهاية مايو/أيار الماضي.
وفي مايو الماضي، انخفض احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 1.63 مليار دولار؛ نتيجة لسداد مصر المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة بقيمة قدرت بنحو 2 مليار دولار خلال ذات الشهر.
وتعرضت الميزانية المصرية لضغوط كبيرة جراء تداعيات وباء "كورونا" والحرب الروسية على أوكرانيا، التي أثرت سلبا على الموسم السياحي في مصر حيث تستقبل الأخيرة في العادة أعدادا كبيرة من السياح الروس والأوكران.
كما تسبب تلك الحرب في ارتفاع أسعار القمح عالميا، الذي تعد مصر أكبر دولة عربية مستوردة له.
ولم تفلح إعلانات من دول خليجية، خلال الأشهر الأخيرة، عن حزم مالية واستثمارية في مصر في وقف نزيف الأخيرة من الاحتياطي النقدي.
ويتكون أغلب الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من ودائع لدول خليجية، وقروض من مؤسسات الدولية؛ حيث من المفترض أن تسدد مصر قرابة 21 مليار دولار، كودائع وديون وأقساط دين، خلال العام الجاري.