قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تراجع إلى 33.142 مليار دولار في أغسطس/آب من 33.143 مليار دولار في يوليو/تموز.

وبهذا التراجع، يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد ما يقرب من 7.8 مليار دولار (19%)، منذ بداية العام، حيث كان في نهاية العام الماضي 40.934 مليار دولار.

وكانت أرصدة الاحتياطي في البنك المركزي المصري قد سجلت 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران.

وفي يونيو/حزيران الماضي تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار، كما انخفض في مايو/أيار الماضي بحوالي 1.63 مليار دولار، نتيجة لسداد مصر المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية.

وقام البنك المركزي في مايو/أيار الماضي بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021 أعلن البنك المركزي المصري صعود صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق له بزيادة قدرها 25 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

لكن واقعيا، يتكون أغلب الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري من ودائع لدول خليجية، وقروض من مؤسسات الدولية؛ حيث من المفترض أن تسدد مصر قرابة 21 مليار دولار، كودائع وديون وأقساط دين، خلال العام الجاري.

وتعرضت الميزانية المصرية لضغوط كبيرة جراء تداعيات وباء "كورونا" والحرب الروسية على أوكرانيا، التي أثرت سلبا على الموسم السياحي في مصر حيث تستقبل الأخيرة في العادة أعدادا كبيرة من السياح الروس والأوكران.

كما تسبب تلك الحرب في ارتفاع أسعار القمح عالميا، الذي تعد مصر أكبر دولة عربية مستوردة له.

ولم تفلح إعلانات من دول خليجية، خلال الأشهر الأخيرة، عن حزم مالية واستثمارية في مصر في وقف نزيف الأخيرة من الاحتياطي النقدي.