اعتقلت السلطات المصرية، 4 صحفيين جدد، قبيل انعقاد القمة العالمية للمناخ، المقرر أن تلتئم في شرم الشيخ، خلال الفترة بين 6-18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام، وهو مؤسسة مستقلة مقرها لندن، في تقريره عن الانتهاكات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقال الصحفية "منال عجرمة" التي ألقت الشرطة القبض عليها من مسكنها الأسبوع الماضي، بسبب منشورات تعارض سياسات الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
كما كشف المرصد عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الشهر نفسه، وهم "محمود سعد دياب" من مؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري، وكذلك الصحفي "عمرو شنن" المختفي قسرياً منذ نحو شهر، والمصور التلفزيوني "مصطفى محمد يوسف" الذي قال في رسالة له إنه قبض عليه من مطار القاهرة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أثناء عودته من الدوحة.
ووفق المرصد، فإن هناك 32 صحفياً يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي سنتين، فيما يقضي 13 صحفياً عقوبات بأحكام قضائية.
وبذلك يكون إجمالي عدد الإعلاميين خلف القضبان 45 بينهم 3 قبض عليهم أخيراً، وفق المرصد.
وكانت مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته "منظّمة مراسلون بلا حدود" في أبريل/نيسان الماضي.
وتشهد مصر حالة من الترقب الحذر، جراء الدعوات التي أطلقها ناشطون ومعارضون مصريون في الخارج والداخل لتنظيم احتجاجات واسعة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامنا مع استضافة البلاد للمؤتمر الأممي الـ27 لتغير المناخ (COP27).
ويواجه النظام المصري انتقادات متزايدة جراء أزمة اقتصادية عنيفة تضرب مصر، تمثلت في تهاوي الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم الديون وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار، وهي أزمة تقول الحكومة إنها ناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا، بينما يؤكد خبراء ومعارضون أنها ناتجة في الأساس عن سياسات خاطئة لرئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي".
وازداد الزخم لدعوات الاحتجاج بعد قرار البنك المركزي، الخميس، بتعويم ثالث للجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 24 جنيها، ما سيفاقم مشكلة الغلاء التي تعاني منها الطبقات المختلفة في مصر، وذلك بالتزامن مع إعلان القاهرة عن التوصل لحزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وحزم أخرى من جهات إقليمية ودولية.
