تلتقي حوالى 200 دولة اعتبارا من، الأحد، في شرم الشيخ في مصر في محاولة لاعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، الأسبوع الماضي على أن النضال من أجل المناخ "بات مسألة حياة أو موت لأمننا اليوم ولبقاءنا غدا" مع فيضانات غير مسبوقة في باكستان وموجات قيظ متكررة في أوروبا وأعاصير وحرائق غابات وجفاف...".
وأكد أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 27) الذين ينطلق الأحد، لمدة أسبوعين: "يجب أن يرسي أسس تحرك مناخي أسرع وأكثر جرأة راهنا وخلال العقد الحالي الذي سيحدد خلاله ما إذا كان النضال من أجل المناخ سيكون رابحا أو خاسرا".
وينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 بالمئة بحلول العام 2030 في محاولة لحصر الاحترار المناخي بـ 1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.
إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10 بالمئة ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.
ومع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة، وهو مستوى كارثي.
وأسف "جوتيريش" لأن المناخ تراجع إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات بسبب جائحة (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا والأزمات الاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء.
وقال "ألدن ميير" من مركز الابحاث "إي3 جي" والمتابع لمفاوضات المناخ منذ فترة طويلة: "سبق أن عرفنا مراحل مشحونة جدا في السابق"، مثل انسحاب الولايات المتحدة في عهد "دونالد ترامب"، من اتفاق باريس للمناخ، مضيفا: "لكن لم يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا القبيل"، واصفا ما يحصل بأنه "العاصفة المثلى".
وفي ظل هذه الأجواء ورغم التعهدات التي قطعت في (كوب 26) في غلاسكو، وحدها حوالى عشرين دولة رفعت أهدافها، فيما تقول الأمم المتحدة إن "لا مسار موثوقا" لتحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية.
وقال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، في تصريحات تلفزيونية نقلتها الصحافة المحلية إن (كوب 27) تأتي لـ"تنفيذ التعهدات واستمرار قوة الدفع التي بدأت في باريس وامتدت لغلاسكو بما يعكس أهمية امتداد الثقة بين الأطراف، سواء الدول المتقدمة والنامية على حد السواء، ليؤكد أهمية العمل والتنسيق المتبادل".
وشدد "شكري" على أهمية "تحصين المؤتمر والقمة من الاضطرابات العالمية، خاصة أن القضية الوجودية مرتبطة بكافة دول العالم وبمصير الكرة الأرضية ويجب أن تبدي الاطراف المرونة".
وبعد افتتاح مؤتمر (كوب 27) في مصر، الأحد، يلتقي أكثر من 120 من قادة الدول والحكومات يومي الاثنين والثلاثاء في قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه المفاوضات التي تستمر أسبوعين.
ويغيب عن القمة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في حين يحضر الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إلى مؤتمر شرم الشيخ في محطة سريعة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما التعاون حيوي بين أكبر دولتين ملوثتين في العالم اللتين تشهد علاقتهما توترا شديدا، إلا أنهما قد يلتقيان في بالي خلال الأسبوع التالي على هامش قمة مجموعة العشرين.
ودول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية إلا أن أغنى دول العالم متهمة بعدم تحمل مسؤولياتها على صعيد الأهداف والمساعدات إلى الدول النامية كذلك.
وسيكون استياء أفقر دول العالم غير المسؤولة عن الاحترار، لكنها أكثرها عرضة لتداعياته، في صلب مؤتمر كوب27.
فوعود دول الشمال برفع مساعداتها إلى مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020، إلى دول الجنوب لخفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي، لم تنجز بعد.
وتطالب دول الجنوب كذلك بتمويل إضافي مكرس "للخسائر والأضرار" التي تكبدتها إلى الآن.
إلا أن الدول المتطورة متحفظة جدا على هذه الآلية واكتفت العام الماضي بالقبول بفتح "حوار" حول المسألة مقرر حتى العام 2024.
لكن يتوقع أن تضطر إلى الموافقة على إدراج المسألة رسميا على جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ.
وقال الممثل الخاص للرئاسة المصرية في (كوب 27) "وائل أبوالمجد": "يتفق الجميع على القول بوجوب إيجاد سبيل لحل ذلك. لكن تكمن الصعوبة في التفاصيل".
وقال "منير أكرم" سفير باكستان لدى الأمم المتحدة ورئيس مجموعة الـ77 والصين، وهي كتلة تفاوضية نافذة تضم أكثر من 130 دولة نامية، إن "التوصل إلى اتفاق حول آلية الخسائر والأضرار ستكون مقياس نجاح (كوب 27) أو فشله".
وأكد "أكرم"، إن "الإرادة تصنع المعجزات".
وثمة غموض حول إقرار آلية خاصة لتمويل "الخسائر والأضرار" أو حول هدف جديد لمواصلة مبادرة 100 مليار دولار اعتبارا من 2025.
وقال مفاوض الدول الجزرية الصغيرة، ميشاي روبرتسون، إن حاجات التمويل "تعد بمليارات المليارات " معتبرا انه يستحيل تحقيق ذلك من دون القطاع الخاص.
وستسلط الأضواء أيضا على تعهدات القطاع الخاص مع نشر تقرير لمجموعة خبراء الأمم المتحدة المكلفة تحديد المعايير لتقييم أهداف الحياد الكربوني للشركات والمدن فضلا عن المناطق والمستثمرين.
وقال "جوتيريش" الأسبوع الماضي: "لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيدا من الغسل الأخضر أو التحركات الزائفة أو المتأخرة".
وتستضيف مصر المؤتمر باسم الدول الأفريقية، وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية المصري: "نسعى لارتفاع صوت أفريقيا وهناك ضرورة الالتزام بإجراءات محددة تراعي ظروف القارة السمراء"، لا سيما وأنها لم تكن طرفا رئيسيا في التسبب بهذه الأزمة المناخية، وفق قوله.
وخصصت مصر مساحة للنشطاء في شرم الشيخ، فيما يتوقع غياب أي تظاهرات في الشارع، إذ إن التظاهر ممنوع في مصر. وكانت النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف شهدت تظاهرات كبيرة للناشطين البيئيين.
إلا أن المجتمع المدني في مصر سيحاول اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتسليط مزيد من الضوء على مصير معتقلي الرأي في البلاد الذين يزيد عددهم عن 60 ألفا وفق منظمات غير حكومية مع التركيز خصوصا على الناشط "علاء عبدالفتاح" الذي حكم عليه نهاية العام 2021 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو مضرب عن الطعام منذ 7 أشهر.
