تعاني ثُلث الأسر المصرية من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، وذلك بنسبة أعلى في الريف عن الحضر.

كما انخفضت دخول نحو 20% من الأسر المصرية، في الفترة ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب، نصفها تقريبًا نتيجة فقدان مُعيل الأسرة لعمله، حسبما ذكرته دراسة ترصد الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية، نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

فيما قل إنفاق حوالي 74% من الأسر على الطعام.

وجرت الدراسة على أكثر من 10 آلاف أسرة، رصدت أن الحاصلين على شهادة فوق جامعية كانوا من أكثر الفئات التي تضررت، بخسارة أكثر من 20% منهم عملهم.

وحسب الدراسة، التي جرى المسح الخاص بها بداية أغسطس/آب الماضي، تناسب الدخل عكسيًا مع عدد أفراد الأسرة، فكانت دخول ثلث الأسر المُكونة من 3 أفراد لا تكفي، بينما تعجز دخول نصف الأسر ذات الستة أفراد أو ما يزيد عن كفايتها، ولذلك لجأت الغالبية العظمي من الأسر إلى الاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم، بينما اعتمد 2.3% فقط على مدخراتهم.

وكانت نسبة الأسر التي انخفضت دخولها في الريف أعلى منها في الحضر، فيما ارتفعت دخول 0.2% من أسر الريف، مقابل 1.2% في الحضر.

هذا الارتفاع في الدخول تأتّى في المقام الأول من زيادة المعاشات وممارسة عمل إضافي، ثم بسبب زيادة المساعدات المُقدمة من الجمعيات الأهلية، تلاها المساعدات المُقدمة من أهل الخير.

وعكست البيانات مستويات اللامساواة الكبيرة في الدخول، مشيرة إلى أن حوالي 74% من الأسر قل إنفاقها على الطعام، جراء الأزمة، وظَلّ مستوى إنفاق حوالي 26% ثابتًا، فيما ارتفع الإنفاق على الطعام لدى 0.3% من الأسر.

وتكيفت الأسر التي خفضت إنفاقها على الطعام، بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي.

واختلفت أنماط الاستهلاك التي تأثرت بخفض الغالبية العُظمى من الأسر المدة الزمنية التي تغطيها بشراء الاحتياجات الأساسية إلى أسبوع فقط، وذلك على عكس سلوكهم قبل الأزمة، ولم تذكر الدراسة المدد السابقة على وجه التحديد، حين لجأ حوالي 4% فقط من الأسر إلى الشراء بكميات كبيرة للتخزين.

ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.

ووفق آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر، سجل أعلى مستوياته في نحو 4 أعوام، حيث ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي، مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي.

والأربعاء، سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه خلال تعاملات، مسجلاً مستوى 24.43 جنيه، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وقبل يومين، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد.

وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.