لجأ كثير من المصريين إلى خفض تناول وجبة الفول التي تعد الطبق الشعبي والرئيس في البلاد؛ بسبب ارتفاع أسعاره الناجمة عن قرارين حكوميين الأول هو السماح بتصدير الفائض والثاني هو تعويم الجنيه.

ومنذ بداية الشهر الجاري، ارتفعت اسعار الفول سواء المصري (البلدي) أو المستورد بشكل تدريجي، وتزامن ذلك مع تعويم الجنيه الذي تسبب في تخفض قيمة العملة المصري أمام الدولار إلى مستوى غير مسبوق (الدولار = 24.51 جنيه)

وأرجع خبراء أسباب ارتفاع سعر الفول إلى "سماح الحكومة لشركات الحاصلات الزراعية بتصدير الفائض لديها، بجانب عوامل أخرى منها التغيرات المناخية في الدول المصدرة للسوق المصري" وتعويم الجنيه، حسبما نقل موقع إرم نيوز الإماراتي.

ونقلت تقارير عن مصريين متضررين من ارتفاع أسعار وجبتهم المفضلة، تأكيدهم تخفيض تناولهم لتلك الوجبة إلي النصف بعد صعود سعره الفول البلدي رفيع الحبة إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام.

وقال "خيري"، الذي يسكن بمنطقة "القباري" في محافظة الإسكندرية، إنه كان يشتري ما يقرب من 5.5 كيلوجرام فول بنحو 85 جنيهًا بداية العام، بواقع 15 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وهذه الكمية تكفي أسرته قرابة الشهر.

ويتراوح سعر الفول "السائب البلدي" في أسواق التجزئة بين 22 و25 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يبدأ المعبأ من 24 وحتى 29 جنيهًا كحد أقصى، والتفاوت في الأسعار يرجع إلى النقاوة ونوع الحبة (عريض أو رفيع) والشركة المعبئة، في حين يسجل الفول المستورد 16 جنيهًا للكيلوجرام حاليًا

وتنتج مصر نحو 40% من احتياجاتها للفول البلدي البالغة 480 ألف طن سنويًا، أي ما يعادل 190 ألف طن سنويًا، بينما يقدر استهلاك الفرد في مصر سنويًا بحوالي 60 كيلوجراما في العام، وفق معطيات رسمية.

وتوقع خبراء أن يساهم توسع الحكومة في شراء الفول المستورد خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق توازن في الأسعار  بشكل كبير، وقد يعود الفول البلدي إلى سعره الطبيعي.

وتمتلك مصر مخزونًا من سلعة الفول يكفيها لمدة 10 شهور، بحسب رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين، المهندس عبدالمنعم خليل.