Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

مصر.. اشتباكات بين الأمن وسكان جزيرة الوراق بعد اعتقال 3 من الأهالي

العفو الدولية تطالب تونس بإسقاط أحكام عسكرية عن مدنيين

قيادي بحماس: سنحرر الأسيرات بصفقة يخضع فيها الاحتلال لشروط المقاومة 

نشطاء لمحكمة بريطانيا العليا: قرار تروس باستئناف تسليح السعودية كان سخيفا 

متجاهلا مطالبات حقوقية.. المغرب يقرر تسليم معارض شيعي للسعودية

Ads

البرلمان الأوروبي يوصي بمراجعة العلاقات مع مصر بسبب سجلها الحقوقي

الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:42 م

رحبت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية، بالتوصية الصادرة من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد بمصر بسبب ملفها الحقوقي.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك الخميس، إلى أن "قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في جلسة التصويت، سلط الضوء  على عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر".

وأكدت المنظمات أن مصر لم تعّدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام.

وحسب ما ذكره البيان، "طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي والناشط السلمي علاء عبدالفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي".

كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

وتضمن القرار "دعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر الحقوقي، وحملتها المستمرة على المعارضة، على الرغم من دعم الشركاء الأوروبيين المستمر لها.

كما طالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس/آب 2013، والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة"، حسب ذات المصدر.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.

في وقت سابق من العام الجاري، اقترحت مجموعة من المنظمات الحقوقية سلسلة إجراءات جادة لتحسين الوضع الحقوقي، من بينها تشكيل آلية ملموسة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، لكن الحكومة المصرية لم تستجب لهذه التوصيات.

ومن ثم، ما زال المعارضون السلميون، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون والصحفيون، رهن الاحتجاز ظلما، بينما تستمر حملة القمع للمجتمع المدني المستقل.

وأكدت المنظمات في اقتراحها أن ثمة احتياجا ملحّا لأن ينتبه الاتحاد الأوروبي إلى أهمية وقف هذه الممارسات الانتقامية بحق النشطاء السلميين ومنتقدي السياسات الرسمية سواء من المشاركين في مؤتمر المناخ أو بالتزامن معه.

فضلاً على أهمية العمل الجماعي والمشترك من المجتمع الدولي، لا سيما قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لضمان الاستجابة لتحذير البرلمان الأوروبي بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، والضغط على السلطات المصرية لوقف حملتها القمعية على المجتمع المدني، وكفالة حقوق الإنسان لجميع المواطنين المصريين دون تمييز، والمواطنين الأجانب في البلاد أيضا.

ومنذ وصوله للسلطة في عام 2013، سجن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" آلاف المعارضين السياسيين أو دفعهم إلى المنفى، وبينهم مصريون عاديون ينتقدون السلطات على مواقع التوصل الاجتماعي فقط، ومنهم سياسيون معروفون.

ومنذ 2014، أصدرت مصر قانوناً يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر، وصفته منظمة "العفو الدولية" حينها بأنه "نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين".

كما تواجه مصر انتقادات عالمية جراء أوضاع مراكز الاحتجاز، وأنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص داخل السجون، مثل الإهمال الطبي، والأحوال المعيشية غير الآدمية المتمثلة في التكدس وسوء التغذية، إلى جانب المعاملة القاسية أو المهينة، والتعسف في التمكين من الحق في الزيارة والتريض ومواصلة الدراسة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان مصر انتهاكات