عاقبت الولايات المتحدة الجمعة، بنكًا روسيًا يعمل في الإمارات، وسط مخاوف من أن العلاقات الاقتصادية المتنامية لموسكو مع الشرق الأوسط تساعدها على التهرب من العقوبات الغربية، مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.

وشملت الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير، أكثر من 250 فردا وكيانا، بما في ذلك مصرف "إم تي إس" الذي له فروعا في موسكو وأبوظبي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "بينما تبحث روسيا عن طرق للتهرب من العقوبات وضوابط التصدير، تكثف الحكومة الأمريكية جهودها لمواجهة هذا التهرب في جميع أنحاء العالم".

وكان المصرف المركزي الإماراتي، منح ترخيصا لبنك "أم تي أس" الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبوظبي، العام الماضي، وحينها لم يكن البنك مدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية.

والبنك وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لموبايل "تيلي سيستمز"، أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا.

والبنك الروسي هو أول بنك أجنبي منذ سنوات يحصل على ترخيص في الإمارات العربية المتحدة، وتم افتتاحه بعد شكاوى الكثير من الروس من صعوبة فتح الحسابات المصرفية، وخاصة تسهيلات الشركات.

ويُنظر إلى قرار منح "إم تي إس" ترخيصًا للعمل على أنه علامة على النفوذ الاقتصادي المتنامي لروسيا في الإمارات.

واستقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي، منذ الغزو الأوكراني في فبراير/شباط 2022، للهروب من القيود المالية في أوروبا أو تجنب التجنيد العسكري في الوطن.

كما ازدهرت الأعمال التجارية بين الإمارات وروسيا وسط الحرب في أوكرانيا.

ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 57% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، في خطوة غير مسبوقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تعهد وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي بدفع التجارة إلى مستويات أعلى.

كما كان الروس هم أكبر مشتري العقارات في دبي، خلال العام الماضي.

وينقل تقرير لموقع "ميدل إيست آي" عن خبيرة العقوبات في مركز الأمن الأمريكي الجديد راشيل زيمبا، قولها إن البنك كان "في الطليعة" لترسيخ نفسه في الإمارات، للاستفادة من تدفق المهاجرين الروس وفرص الأعمال الجديدة.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي الإماراتي الجمعة، أن "البنك (إم تي إس) ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة المجتمع الروسي في الإمارات تحت إشراف البنك المركزي".

وأضاف أنه "أشرف على المعاملات التي أجراها (إم تي إس) والتي تجاوزت عتبات معينة، في ضوء الظروف التي يمر بها بلد المقر الرئيسي للبنك"، في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابع البنك المركزي الإماراتي أنه "يدرس الآن الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالوضع الجديد للبنك وسيتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وتضيف زيمبا أن البنك تجنب على الأرجح العقوبات حتى الآن بسبب صغر حجمه ودوره المالي المحدود في السلع المهمة.

وتتابع أنه نظرًا للحجم الكاسح للعقوبات التي أُعلن عنها الجمعة، لم تكن الولايات المتحدة تستهدف الإمارات على وجه التحديد، ولكنها تتطلع إلى إغلاق جميع القنوات المالية المحتملة للكرملين.

ومع ذلك، فإن المسؤولين الغربيين يولون اهتمامًا أكبر للمناطق التي رفضت فيها الدول التوقيع على العقوبات الغربية.

وأرسل البيت الأبيض مسؤول خزانة إلى كل من تركيا والإمارات في فبراير/شباط الجاري، للضغط عليهما لقطع العلاقات التجارية مع روسيا.

وفي العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تدرس بدائل محتملة لنظام الدفع الروسي "مير"، بعد العقوبات الأمريكية.

وزادت التجارة بين تركيا وروسيا بنحو 200% مع احتدام الحرب في أوكرانيا.

من جانبه، يتوقع "أليكس زيردن" المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية أن يكون للعقوبات المفروضة على بنك (إم تي إس) "تأثير مخيف".

ويضيف: "قد تقرر المؤسسات المالية الإماراتية قطع علاقاتها المصرفية مع بنك (إم تي إس) بناءً على تعيين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ".

فمعظم هذه البنوك الإماراتية التي تتعامل مع (إم تي إس) تتعامل مع النظام المالي في الولايات المتحدة.

وتعلق زيمبا على ذلك بالقول: "لن يريدوا تعريض ذلك للخطر".

وتتابع أن دول الشرق الأوسط قد تسرع من مساعيها للبحث عن بدائل تجارية مع روسيا، كنتيجة طويلة الأجل للعقوبات المفروضة على البنك المرتبط بالإمارات.

وتتوقع زيمبا، أن عقوبات (إم تي إس) قد تبطئ تجارة الطاقة المزدهرة بين الإمارات وروسيا أيضًا.