ضمن مساعيه لحل أزمة الطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين، يواصل العراق بمؤسساته الحكومية والبرلمانية بذل المزيد من الجهود لإتمام عملية الربط الكهربائي مع السعودية، عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج.
ومن المقرر أن يبدأ العراق فعليا تنفيذ الربط الكهربائي مطلع الأسبوع المقبل، حيث سبق وأن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تنفيذ المشروع خلال يونيو/ حزيران الجاري؛ في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في البلاد خلال الصيف.
والخميس، قالت الوزارة في بيان، إن "الوزير زياد علي فاضل ترأس اجتماعا بغاية الأهمية لرابطة هيئة الربط الخليجي في مقرها بالسعودية".
وقال فاضل، بحسب البيان، إن الاجتماع كان "خطوة مهمة لاستقرار الشبكة الكهربائية، وانطلاقة واعدة لعودة العراق لمكانتها الإقليمية وموقعها الاستراتيجي المهم، كما يؤسس لباكورة انفتاح العمل مع الأشقاء العرب".
وأطلع فاضل، وفق البيان، الهيئة على "موقف توقيع العقود المتعلقة بهم لإنجاز التزاماتهم تجاه هذا الربط، مثل إكمال محطة الوفرة التحويلية داخل الكويت، وإنشاء الخطوط الرابطة بينها وبين محطة الفاو التحويلية".
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، قوله إن "تنفيذ الربط الكهربائي مع العراق سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل".
وقال إن المرحلة الأولى من المشروع "ستزود جنوب العراق بالطاقة الكهربائية".
ومن المقرر أن يزود الربط الكهربائي مع السعودية، العراق، بنحو ألف ميجاوات من الكهرباء خلال المرحلة الأولى، وذلك عن طريق محطة "عرعر" الحدودية.
أما الربط الكهربائي الثاني (مع الخليج)، فإنه سيكون من "محطة الوفرة بالكويت لمحطة الفاو جنوبي العراق".
ويسعى العراق لتعدد مصادر استيراد الكهرباء، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميجاوات من الكهرباء، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.
العمل متواصل
رئيس لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي محمد نوري العبد ربه قال للأناضول، إن "الربط الكهربائي مع السعودية بالإضافة لدول الخليج يجري على قدم وساق".
وأضاف: "كانت هناك دعوة رسمية من السعودية لوزير الكهرباء العراقي لإتمام الاتفاق المبرم بين البلدين من جهة، ودول الخليج من جهة أخرى، والذي يدعم خطين ناقلين الأول من السعودية والثاني من الخليج بترددات مختلفة".
وأوضح أن اختلاف الترددات يتطلب "بناء محطة في آخر العمق السعودي لتحويل الكهرباء بما يتناسب مع قدرة كهرباء العراق".
واستكمل قائلا: "كل الاتفاقات أنجزت ونحن ماضون، لكننا نحتاج بعض الوقت لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية".
وذكر أن "الربط الكهربائي السعودي مع العراق سيساهم في تعزيز إنتاج الطاقة ويقلل الهدر المستمر كما سيرفد العديد من المحافظات جنوبي البلاد بالطاقة الكهربائية".
وبيّن العبد ربه أن الربط الكهربائي مع السعودية والخليج لن "يغني العراق عن اعتمادها على إيران في التزود بالغاز والطاقة".
وأشار إلى أن كميات الكهرباء التي ستحصل عليها العراق من السعودية والخليج "ليست كبيرة ولا تكفي لحل أزمة العجز بالطاقة".
وقال عن ذلك: "العراق يبقى بحاجة للغاز الإيراني خلال هذه الفترات لأنها تحتاج كميات كبيرة من الكهرباء بنحو 32 ألف ميجاوات لسد النقص الحاصل بمحطات التوليد".
ويعتقد أن سد عجز الطاقة بالعراق يمكن أن يحدث في حال "تم استثمار الغاز في البلاد وتشييد محطات تعتمد على النفط والغاز"، مضيفا إن "تحقق هذا الأمر يحتاج لسنوات طويلة".
وختم حديثه قائلا: "فرص الاستثمار متاحة من قبل وزارة الكهرباء ولدينا تعاقد مع شركة أكوا أبلور (مشغل لمجموعة من محطات توليد الكهرباء) وغيرها، لنصب محطات توليد تعمل على نظام الطاقة الشمسية بواقع ألف ميجاوات في مدينة السماوة جنوب العراق"، مشيرا إلى وجود مجموعة عوائق تحول دول إنجاز هذه المشاريع.
ومطلع العام الماضي، أبرمت حكومتا العراق والسعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين، في مسعى من بغداد للحد من نقص الطاقة المزمن في البلاد.
وفي يوليو/ تموز لعام 2022، وقعت العراق والسعودية، اتفاقا لربط شبكة الكهرباء بين البلدين على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة آنذاك.
انعكاسات إيجابية
بدوره، قال المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد، إن "نظام الربط الكهربائي مع العراق سيحقق استقرارا وتحسينا للنظام الكهربائي في بغداد عبر تقليل ساعات انقطاع التيار".
وأضاف للأناضول: "المشروع تم تمويله من ثلاثة صناديق وهم السعودي للتنمية والكويتي والقطري".
وأوضح أن "الربط الكهربائي سيكون له مردودات إيجابية على المستويات الاقتصادية والصناعية والتوسع في التنمية، من خلال توفير طاقة المصانع الحكومية والقطاع الخاص".
وأوضح المستشار الاقتصادي السعودي أن أهداف مشروع الربط الكهربائي لا "تتوقف عند العراق، إنما تصل إلى أوروبا وتركيا ودول آسيا الوسطى".
واستكمل قائلا: "العراق ستكون ممرا حيويا فاعلا وأساسيا بتصدير الكهرباء، فضلا عن المكاسب المالية التي ستجنيها من خلال استغلال أرض البلاد".
ويمثل هذا المشروع، بحسب العيد، فرصة للعراق لتنويع مصادر الطاقة والكهرباء و"التحرر من الاستغلال الإيراني لحاجة البلاد لهذه المصادر".
ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أزيد من 23 ألف ميجاوات، مقارنة مع إنتاج بلغ سابقاً 19 ألفا.
