مع تشكيل الخيارات السياسية من خلال عام الانتخابات في الولايات المتحدة، وبالنظر إلى عدم شعبية الاتفاق النووي الإيراني في الكونجرس، اختار الرئيس جو بايدن التخلي عن إبرام الصفقات التي يمكن أن تضع أساسًا دائمًا لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

هكذا يتحدث تقرير في موقع "ميدل إيست آي"، وترجمه "الخليج الجديد"، عن اعتماد بايدن عن إدارة أزمات المعاملات القصيرة الأجل (لا صفقة.. لا أزمة)، وهي السياسة التي أثبتت فشلها، مع التأكيد أن الدبلوماسية ضرورية لمنع اندلاع صراع أوسع نطاقا.

يقول التقرير: "لقد أدركت إدارة بايدن، لكنها فشلت في إقناع الكونجرس، أن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات شاملة كان بمثابة خسارة للغرب وإيران".

ويستعرض كاتب التقرير سيد حسين موسويان، هو متخصص في أمن الشرق الأوسط والسياسة النووية في جامعة برينستون، ورئيس سابق للجنة العلاقات الخارجية للأمن القومي الإيراني، رؤيته التي أدلى بها في ندوة الردع للقيادة الاستراتيجية الأمريكية، حين قال إن انسحاب ترامب من الصفقة كان "كارثة وخسارة" لكل من واشنطن وطهران، لعدة أسباب.

أهم هذه الأسباب، هو أن الانسحاب دفع إيران إلى تكثيف أنشطتها النووية، وزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من درجة صنع الأسلحة بنسبة 60%، وهو أعلى بكثير من المستوى المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67%، قبل أن تقوم ببناء مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب.

كما تم تقليص الوقت المحتمل لإيران للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع رأس حربي نووي أول من عام إلى "حوالي 12 يومًا".

بالإضافة إلى ذلك، والحديث لموسويان، أثبتت سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترامب وتخريب إسرائيل لمنشأة التخصيب الرئيسية في إيران واغتيال عالمها النووي البارز عدم فعاليتها.

وفي الوقت نفسه، ركزت إيران نحو إقامة علاقات أقوى مع روسيا والصين، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ومؤخراً مجموعة "بريكس".

ويشير الادعاء بأن إيران قامت بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار لاستخدامها في حرب أوكرانيا، إلى الديناميكيات المعقدة لعلاقات إيران مع هذه الدول.

كما كان إنهاء الاتفاق النووي أيضاً خسارة لإيران، حيث ألحقت العقوبات الأمريكية أضرارا تقدر بنحو تريليون دولار بالاقتصاد الإيراني، في حين ارتفع عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى حوالي 30%.

ومع ذلك، أرست المحادثات التي توسطت فيها قطر وعمان بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران الأسس لاتفاق غير رسمي أخير للحد من تراكم إيران لليورانيوم عالي التخصيب، والسماح بزيادة عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، ووقف هجمات وكلائها على القوات الأمريكية في المنطقة. الشرق الأوسط.

ووافقت إيران أيضًا على إطلاق سراح 5 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح العديد من الإيرانيين و6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة إلى قطر، لاستخدامها في شراء المواد الغذائية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى لشعب إيران.

وسيُسمح لطهران أيضًا بتصدير المزيد من النفط. ووفقاً لنائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، فإن "(مسألة) الأموال في العراق أثيرت أيضاً في التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الأمريكيين وبدأت أيضاً عملية إطلاق سراحهم".

وبينما لن تشارك الدول الغربية في تعاون عسكري مع إيران، نقل موسويان عن مسؤول أوروبي (تحفظ عن الكشف عن هويته) أن الولايات المتحدة وأوروبا لن تحاولا أيضًا تمديد القيود التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على واردات إيران من الأسلحة بموجب القرار 2231، المقرر أن تنتهي صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

علاوة على ذلك، أضاف المسؤول أن أوروبا ستمتنع عن استخدام آلية إعادة فرض العقوبات لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة.

ويعلق موسويان على هذه التطورات بوصفها "إيجابية"، مضيفا: "لكن لثلاثة أسباب رئيسية، لا يمكن ضمان استمرار الجهود الأمريكية الرامية إلى وقف التصعيد الإقليمي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".

أول هذه الأسباب، أنه قد تتخذ مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية المعارضة للاتفاق الإيراني إجراءات لتصعيد التوترات مرة أخرى، مع تبادل اللوم أيضاً.

والسبب الثاني، يعود إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 ستظل غير مؤكدة، لافتا إلى أن انتصار الجمهوريين المتشددين، يمكن أن يؤدي إلى زوال دائم لجهود وقف التصعيد.

وأخيرا، وعلى مدى العقدين الماضيين، استخدمت كل من إيران والولايات المتحدة تكتيكات المساومة أثناء المحادثات النووية.

وبينما استخدمت الولايات المتحدة العقوبات، مقترنة بالضغوط العالمية والإقليمية، استجابت إيران بتعزيز قدرتها على التخصيب والاستفادة من نفوذها الإقليمي.

ويلفت موسويان إلى أن سيناريو "لا اتفاق.. لا أزمة" يمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بنفوذها التفاوضي من خلال العقوبات، في حين تلتزم إيران بالحد من التقدم النووي والنزاعات الإقليمية.

وربما يكون إحياء الاتفاق النووي ممكنا، ولكن هناك عنصرين آخرين سيكونان ضروريين، أحدهما سيكون مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والآخر سيكون إحياء الشراكة الأمريكية في المفاوضات مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، بناءً على مسودة النص المقترحة في أغسطس/آب 2022 لإحياء الاتفاق.

كما ينبغي للزخم الإيجابي الناتج عن الاتفاق غير الرسمي أن يحفز التحول من نهج بايدن (لا صفقة.. لا أزمة) إلى نهج (صفقة.. لا أزمة)، وفق موسويان.

ويضيف: "كما من الممكن أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي وتنفيذه أيضًا إلى خلق الحد الأدنى من الثقة اللازمة لإجراء حوار مباشر بين الولايات المتحدة وإيران حول مسائل أخرى مثيرة للجدل".

ويتابع: "سوف تشكل دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر/أيلول فرصة جيدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، على أن تتبعها محادثات مجموعة (5+1) مع إيران".

ويزيد: "إن الدبلوماسية أمر ضروري لمنع الانزلاق المحتمل نحو حرب أخرى في الشرق الأوسط".

ويلفت موسويان إلى اقتراح سبق أن تقدم به لإجراء حوار شامل بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء أكثر من 40 عاماً من العداء، واستعادة العلاقات الطبيعية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة وعدم التدخل.

ولكن قبل بدء الحوار الشامل بين الحكومتين، أعتقد أنه ينبغي إجراء حوار بين ممثلي الكونغرس الأمريكي والبرلمان الإيراني.

علاوة على ذلك، بما أن الكونجرس الأمريكي والبرلمان الإيراني يعارضان التقارب بين البلدين، فيجب إجراء حوار داخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، وأحد الأطراف المتعارضة في البرلمان الإيراني لضمان أن يكون لكل بلد صوت موحد في البرلمان الإيراني.