دعا رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أمس الخميس، حكومة العراق إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة وعاجلة" في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.

وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، إن الكويت تعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله مع العراق سارية، وأكد احتفاظ الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوقها الشرعية.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

ووصف مجلس الوزراء الكويتي، في 18 سبتمبر الجاري، حكم المحكمة الاتحادية العراقية بأنه "ادعاءات تاريخية باطلة".

وأوضح المجلس، في بيان له، أن موقف العراق يخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها قرار مجلس الأمن رقم 833 حول ترسيم الحدود بين البلدين.

ورسمت الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.

ويقع خور عبدالله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.