حجبت شركة ميتا، المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، خلال اليومين الماضيين، جزءاً كبيراً من المحتوى المتضامن مع الفلسطينيين، في تكرار للتصعيد خلال الحروب على غزة الأخيرة، ما أدى بكثير من روادها إلى استبدال صفحاتهم الأصلية بأخرى، أو استخدام منصات تواصل أخرى.

وظهرت يومَي الأحد والاثنين رسائل من منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، عن حجب وسم "عملية طوفان الأقصى"، بزعم "مخالفة بعض المنشورات التي تحمل هذا الوسم قواعد المنصة".

وكثيرا ما تصعد "ميتا" ومنصاتها، من هجومها على المحتوى الفلسطيني، ضمن خطة أشبه بتنفيذ "حكم الإعدام"، على كل منشور يفضح الاحتلال، وفق مراقبين.

وسبق أن كشف مسؤولون سابقون داخل "فيسبوك"، عن توجيه إدارة المنصة الاجتماعية استهدافًا مدبرًا للمحتوى العربي وخاصة الفلسطيني.

كما أفادوا بالتعاون المباشر بين "فيسبوك" وأجهزة المخابرات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمحتوى الذي يدعم قضيتهم على هذه المنصة الضخمة.

والأحد، قالت منصة "رد"، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أن "ميتا" حجبت صفحتيها على "إنستجرام" و"فيسبوك" بسبب المحتوى الداعم لفلسطين.

وبالفعل تعذر الدخول إلى صفحة المنصة على الموقعَين.

واتهمت "رِد" شركة "ميتا" بالانحياز لمصلحة الرواية الإسرائيلية، وإسكات الصوت المدافع عن فلسطين.

بينما غردت الصحفية الفلسطينية مريم البرغوثي، قائلة إن مختلف منصات شركة "ميتا"، بدأت بإغلاق الحسابات الفلسطينية التي توثق وتقدم التحليل السياسي لما يحصل في فلسطين.

واتهمت البرغوثي "ميتا" بـ"الاستهداف العسكري الاستراتيجي للسردية (حول ما يحصل) وبناء أسس للتهرب من أي مساءلة مقبلة (لإسرائيل)".

من جانبه، دان مركز "صدى سوشال" لرصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية ضدّ المحتوى الفلسطيني، محاربة إدارات منصات التواصل الاجتماعي "ميتا"، و"تيك توك"، و"إكس" للمحتوى الفلسطيني المتعلق بالأحداث الراهنة في فلسطين المحتلة.

وكشف أن هذه المحاربة تمثلت في حجب صفحات إعلامية وحسابات شخصية عند التغطية الصحافية الفلسطينية.

وجاء في بيان "صدى سوشال": "في الوقت الذي تتسارع الأحداث الميدانية في فلسطين المحتلة ومحاولة المستخدمين متابعة الأحداث، تقوم إدارات هذه المنصات بعمليات انتقائية تقرر خلالها ما يسمح للمستخدم برؤيته وما لا يسمح به، عبر عمليات ممنهجة من حذف المحتوى أو تقليل نسب وصوله للجمهور، وهو ما يعتبره المركز بمثابة حظر شعب بأكمله مع تاريخه، وأن تقييد ومسح هذا المحتوى يعني أيضًا حظر سردية أساسية تستحق أن تسمع وأن يُعترف بها".

وأشار المركز إلى أنّ هذه الإجراءات تجعل من الصحافة الرقمية غير فعّالة ومنقوصة، "حيث تعيق تدفق المعلومات وتعيق نشر الأخبار بالذات في مثل هذه الظروف الحرجة. وإن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك فقط الحق الأساسي في التعبير عن الذات، بل تنتهك أيضًا الحق العالمي في الوصول إلى المعلومات بحرية، وعلى حق التعبير الحر".

 

وندد ناشطون بهذه السياسة، ولفتوا إلى أنهم بدءوا في البحث عن بدائل، ومن بينها منصة "تليجرام".

وسبق أن ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "فيسبوك"، و"إنستجرام"، أزالا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الأعوام الماضية.

وسبق أن اتهمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، منصات التواصل الاجتماعي بالتواطؤ مع إسرائيل، وقد دعت الحكومة الفلسطينية إلى مواجهة الخطر الكبير الذي يهدد الإعلام والرواية الفلسطينية بسبب إدارات بعض منصات التواصل الاجتماعي، ممن تخضع وتتساوق مع منظومة إسرائيل في حجب المواقع الفلسطينية.

وقالت إنها راسلت الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية بحق إدارة "فيسبوك"، وبقية وسائل الإعلام الرقمي التي تحارب المحتوى الفلسطيني ضمن شروط إسرائيلية، كما حثت القطاع الخاص الفلسطيني على وقف الدعاية والإعلان في هذه المنصات.

الجدير ذكره، أن إسرائيل أبرمت اتفاقا مع "فيسبوك" يتيح لها مراقبة المحتوى الفلسطيني، وسبق أن اعتقل فلسطينيون، بتهمة الكتابة على ذلك الموقع، ضد سياسات الاحتلال.

وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية لحقوق الانسان، ربطت بين قيام "فيسبوك" بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وبين وجود مصالح اقتصادية تربط هذه الشركة بإسرائيل، لافتا إلى أن استضافة إسرائيل مقرا إقليميا لشركة "فيسبوك"، مكن حكومة تل أبيب من التأثير بشكل متصاعد على المحتوى الفلسطيني الذي وصل إلى حد اعتقال عشرات الفلسطينيين بسبب ممارستهم لمجرد حقهم في حرية التعبير.