قال موقع "CNBC" إن اقتصاد قطاع غزة الهش بالفعل بات الآن في حالة خراب، مثل الكثير من المباني في القطاع، بعد أكثر من شهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع هذه المرة يتطلب مقاربة مختلفة، وقد تجد دول الخليج، خاصة السعودية، نفسها مطلوب منها دفع فاتورة "استمرارية الحياة في القطاع"، الذي يقطنه 2.3 ملايين فلسطيني، جزء كبير منهم من الشباب، باتوا يعانون من انعدام الأمل.

وحتى قبل الحرب، كانت قدرة أغلبية سكان غزة على الحصول على مواد مغذية وبأسعار معقولة محدودة، وكانوا يعتبرون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لكن الوضع أصبح الآن مأساويا، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

مصادر دخل غزة

وأشار إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد بنسبة 100% على مصدرين للدخل، الأول المساعدات التي تأتي من خارج القطاع، والثاني وصول العمالة من غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، وقد ذهب البند الأخير الآن بعد إلغاء حكومة الاحتلال كافة تصاريح عمل الفلسطينيين من القطاع.

ويضيف التقرير أن معدل البطالة في غزة، الذي كان تقليديا واحدا من أعلى المعدلات في العالم بنسبة تزيد عن 40%، يقترب الآن من 100%، مع "توقف نشاط" اقتصاد القطاع فعليا إلى أجل غير مسمى، وفقا لتقرير صادر عن مركز السياسة الاقتصادية الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

أرقام بائسة

وبعد أكثر من شهر من الحرب، فقد سكان غزة ما لا يقل عن 182 ألف وظيفة، أو 61% من القوى العاملة، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

وتوقعت وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تتراجع التنمية في غزة بمقدار 16 إلى 19 عامًا في تقييمها بناءً على المؤشرات الاقتصادية والصحية والتعليمية.

ويشير إلى أنه قبل 50 عاما، كان سكان غزة قادرين على العمل في دولة الاحتلال ومصر والخليج وأماكن أخرى، وكانت هناك طبقة مهنية قوية وجامعة ومطار في ذلك الوقت، ولكن مع الصراع الحالي أصبح اقتصاد القطاع الآن سيئا، ويكاد يكون معطلا.

وفقاً للأمم المتحدة، شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال السبعينيات والثمانينيات تدفقات رأسمالية قوية نسبياً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحويلات العمال الفلسطينيين في إسرائيل ودول الخليج.

لكن الحصار المشدد الذي فرضته دولة الاحتلال على غزة بعد سيطرة حركة "حماس" خرب كل شيء، كما يقول التقرير.

ولم يخسر الفلسطينيون العمل في إسرائيل والخارج فحسب بعد سيطرة "حماس"، لكن أيضا في مصر، والتي ظلت تنظر إلى "حماس" على أنها تهديد أمني.

وقد أدى الحصار والحروب المتكررة بين المقاومة في غزة والاحتلال منذ عام 2008 إلى تفريغ اقتصاد القطاع، حيث تراجع نموه الاقتصادي الهزيل عن نظيره في الضفة الغربية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

عواقب انتهاء الأمل

ويحذر التقرير من عواقب انتهاء الأمل لدى 2.3 ملاين فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وهناك 65% منهم تحت سن 24 عاما.

وينقل التقرير عن ماركو بابيتش، الشريك وكبير الاستراتيجيين في مجموعة Clocktower Group قوله: "لهذه الأسباب، يجب التوصل إلى شكل من أشكال الاتفاق لإنهاء الصراع".

ويختم التقرير بالقول: "من المرجح أن تدفع هذه التطورات الدرامية دول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية لدفع جزء كبير من فاتورة استمرارية غزة في المستقبل".