حكمت المحكمة الجنائية الصغرى في البحرين، أمس الأربعاء، على الناشط الحقوقي «محمد المسقطي»، خبير الأمن الرقمي لدى شركة «فرونت لاين ديفندرز»، بالسجن لمدة 6 أشهر، وأكدت مصادر أن كفالة بمقدار 100 دينار بحريني قد تم دفعها كي يتمكن من البقاء خارج السجن حتى جلسة الاستئناف.
وجاء الحكم الصادر أمس، على خلفية ما وقع بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2012، عندما تم استدعاء «محمد المسقطي» للتحقيق معه في مركز شرطة النعيم، بتهم «الشغب والمشاركة في تجمع غير مرخص».
وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد تم القاء القبض عليه فيما بعد وبقى رهن الاحتجاز حيث عرض في اليوم التالي أمام النيابة العامة بالتهم السابق، وهي ما وصفها المركز بأنها «تهم مزعومة في لإشارة لإلى احتجاج الجمعة في المنامة بتاريخ في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، والذي كان عنوانه «حق تقرير المصير»، قبل أن يتم إطلاق سراح الناشط البحريني في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بعد استجوابه.
وأشار مركز الخليج لحقوق الإنسان أن «محمد المسقطي» هو الرئيس السابق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وقد نشط في التوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية في السنوات الأخيرة. كما لفت إيضًا أنه قبل أسابيع قليلة من إلقاء القبض على الناشط، كان قد شارك في فعاليات جانبية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ولفت المركز في بيانه إلى ما يساوره من قلق بالغ باعتبار أن «الحكم على محمد المسقطي هو جزء من نمطٍ قائم يتضمن استخدام القضاء المسيس لخلق قضايا باطلة ترتبط بتهم ذات دوافع السياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في البحرين»، على حد ما جاء في البيان.
كما طالب المركز، منظمة الأمم المتحدة، والادارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي قال أن لديها «نفوذ في البحرين»، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، الإتحاد الأوروبي والمنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان بأن يتم «الدعوة فوراً لوضع حد للمضايقات القضائية ضد محمد المسقطي وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإلى وضع حد لاستغلال النظام القضائي من أجل أغراض سياسية».
وناشد المركز أيضا بأن يتم زيادة الضغط على السلطات البحرينية لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، لأن يكونوا «في جميع الأحوال قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود».
