أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور «جمال الحربي» عن عقد اجتماع مطلع الأسبوع لمناقشة دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية للوافدين حيز التنفيذ.
ونقلت صحيفة «الراي» عن «الحربي» قوله، إن الاجتماع سيضم أركان الوزارة لتحديد موعد تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية ومناقشة قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة في وقت سابق لاعتمادها والبدء في تطبيقها.
وكان «الحربي» صرح مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن توجه لزيادة رسوم الخدمات على الوافدين، موضحا أن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ منتصف فبراير/شباط الجاري.
وصرح «الحربي» آنذاك بأن أسعار رسوم الخدمات والفحوصات الطبية ستقل عن قيم نظيرتها في القطاع الخاص بنسبة تبلغ 20%.
وأضاف أن دراسة أعدتها وزارة الصحة انتهت إلى الموافقة على زيادة رسوم الأشعة والخدمات الخاصة بالمختبرات الطبية بما يقل عن أسعار نظيرتها في القطاع الخاص بواقع 20%، لافتا إلى أن الأجهزة والأشعة غير المتوافرة بالقطاع الخاص كالأشعة النووية سيتم تحميل المستفيدين نسبة 50% من تكاليف تشغيلها.
وأشار «الحربي» إلى أن رسوم الخدمات الطبية في الكويت لم تشهد إعادة نظر فيها منذ زمن، وباتت تكاليف هذه الخدمات تمثل الآن عبئا على الميزانية العامة للدولة، نتيجة ارتفاع قيمة المعدات والأجهزة الطبية وكذلك صناعة الأدوية، ما دفع الوزارة لإعادة تقييم هذه الخدمات التي تقدم لغير الكويتيين.
وأوضح أنه بعد صدور قرار رفع رسوم الخدمات والفحوصات الطبية، ستتم دراسة أوضاع العمالة الوافدة من ذوي الدخل المتدني، وفي ضوء هذه الدراسة سيتم تحديد موقعهم من هذه الزيادات بإيجاد آلية مناسبة لها.
ولفت «الحربي» إلى أن المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) لن يكونوا مشمولين بهذه الزيادة، التي سيقتصر تطبيقها على الوافدين، الذين يمثلون نسبة ثلثي تعداد السكان، والمستفيدين من الخدمات الصحية في البلاد.
