الأسهم المطروحة تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.
يراقب المنافسون الإقليميون هذه التطورات عن كثب.
بموجب الاتفاقية تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 28% في رخصة الاستكشاف البحري.
أغلقت المنشأة المخالفة، وأتلفت جميع المنتجات المضبوطة.
من المتوقع أن ينخفض الطلب على الدولار الأمريكي بمجرّد البدء في تنفيذ الاتفاق.