أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، بأن الحكم صدر عن محكمة الاستئناف في الكويت، الإثنين، دون مزيد من التفاصيل عن اسم المتهم والقضية.
قالت إن هذا "الرفض الممنهج يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد".
دعت الحركة إلى إطلاق سراح المعتقلين فورا واحترام الحقوق العامة والفردية.
شكاوى من محاميي وذوي المعتقلين من التضييق عليهم داخل محبسهم.
جاء قرار حبس المؤخر على ذمة التحقيقات في قضية فساد مالي وإداري.
