اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، باستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية، أمس، الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك مملكة البحرين.

وأشارت إلى وصول الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ليترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكشفت الصحف أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، نجح في إقناع الجهات العليا برفع سقف عدد المعتمرين إلى 900 ألف معتمر يومياً، ابتداءً من رمضان المقبل.

كما أبرزت الصحف، توقع صندوق النقد الدولي، بنمو اقتصاد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عند 1.25% هذه السنة، و2.0% في 2017.

وكشفت الصحف عن توجه لتطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية على جميع الممارسين الصحيين، بدون استثناء، في الوقت الذي تسعى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، لتطوير أكثر من 182 مليون متر مربع من الأراضي في المدن الصناعية، وإنشاء 668 مصنعا بنهاية العام الجاري.

قمة سعودية بحرينية

البداية مع صحيفة «المدينة»، التي أشارت إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية، أمس، الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشارت الصحيفة إلى وصول الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ليترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وذلك في القاعدة العسكرية في ماريلاند الأمريكية.

وسيناقش الاجتماع، تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته تنظيم «الدولة الإسلامية»، وعدد من المسائل المتعلقة بهذا الشأن.

وكشفت الصحيفة عن توجه لتطبيق التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية على جميع الممارسين الصحيين، بدون استثناء، بمختلف المسميات والمهن، بعد أن كان التطبيق مقصورا على الأطباء فقط.

وأشارت المصادر إلى أن التطبيق سيشمل جميع القطاعات الصحية المتمثلة في وزارة الصحة، والخدمات الطبية للقوات المسلحة والداخلية، والحرس الوطني، والهلال الأحمر، والقطاع الصحي الخاص، والمستشفيات الجامعية.

بينما أشارت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، سعيها لتطوير أكثر من 182 مليون متر مربع من الأراضي في المدن الصناعية، التي تشرف عليها، إضافة إلى إنشاء 668 مصنعا جاهزا بنهاية العام الجاري في مختلف أنحاء المملكة.

في الوقت الذي نقلت الصحيفة تأكيد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن غدا الموافق 15 شوال هو الموعد النهائي لتوثيق بيانات مشتركي خدمات الاتصالات المتنقلة «مفوتر، مسبق الدفع، بيانات» بالبصمة، أو من خلال نظام «أبشر».

وأوضحت الهيئة أنه ابتداءً من الخميس 16 شوال، ستعلق خاصية الإرسال عن جميع بطاقات الاتصال غير الموثقة لمدة أسبوعين، ثم تفصل الخدمة عنها نهائيا؛ مع إمكانية إعادة الخدمة لبطاقات الاتصال التي يتم توثيقها خلال 90 يوماً من تاريخ الفصل.

زيادة أعداد المعتمرين

أما صحيفة «الحياة»، فكسفت أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، نجح في إقناع الجهات العليا في المملكة، بالشروع في تطبيق ما يتصل بأعداد المعتمرين في خطوة «التحول الوطني 2020»، برفع سقف عدد المعتمرين إلى 900 ألف معتمر يومياً، ابتداءً من رمضان المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا لرفع عدد معتمري الخارج الموجودين بالمملكة (في يوم واحد) والموزعين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من 500 ألف معتمر في اليوم إلى 900 ألف معتمر.

وأوضحت المصادر بأن عدد معتمري الخارج الأعوام المقبلة سيكون وفقاً للرؤية المتكاملة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي سيعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس «طارق العبدالجبار»، قوله أن عهد نفوذ «»الخطوط السعودية«» على المطارات ولى، وأن حادثة «عطل سير نقل الأمتعة» في مطار الملك خالد الدولي، أنهت أية علاقة للخطوط بشؤون المطارات، التي غدت ملكاً للهيئة العامة للطيران المدني.

وقال: «الخطوط السعودية لها نفوذ في السابق على المطارات، أما الآن فتوقف ذلك بعد الحادثة الأخيرة بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهيئة الطيران المدني هي من تملك المطارات، وليس لأي خطوط أخرى تحكم في ذلك، وهذه الرسالة يجب أن تكون واضحة».

واعتبر أنه أصبح واجباً على كل ناقل «اتباع القوانين المشرعة من الهيئة، وأن ترجع الخطوط السعودية أو غيرها من الناقلين إلى إدارة المطار قبل الشروع في العمل بأية حركة تشغيلية بتنظيم، بحسب رؤية إدارة المطار وما تعيه من أساسيات العمل».

كما نقلت الصحيفة، مؤشر «مونستر» للتوظيف، عن تسجيل فرص العمل في قطاع النفط والغاز في السعودية، ارتفاعاً قدرها 37%، في نشاط التوظيف عبر الإنترنت في يونيو/ حزيران 2016، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقود الطلب على الوظائف في قطاع النفط والغاز جميع القطاعات الأخرى في المملكة العربية السعودية.

وقال المدير العام لـ«مونستر كوم» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط «سانجاي مودي»: «على رغم استمرار الاضطرابات في أسواق النفط الإقليمية، إلا أن قطاع النفط والغاز في السعودية يسجل نشاطاً إيجابياً وبشكل تدريجي».

نمو الاقتصاد السعودي

أما صحيفة «عكاظ»، فأشارت إلى إبقاء صندوق النقد الدولي، توقعاته بنمو اقتصاد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عند 1.25% هذه السنة، و2.0% في 2017.

فيما رفع الصندوق أمس من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2016؛ بفعل تحسن طفيف في أسعار النفط.

ورأى الصندوق في تقرير أصدره أن المنطقة، إضافة إلى أفغانستان وباكستان ستسجل نموا اقتصاديا يبلغ 3.4% هذه السنة، بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغت 3.1%.

في المقابل، خفض الصندوق توقعاته التي أصدرها في أبريل الماضي للنمو الاقتصادي في 2017، ليصبح 3.3% بدلا من 3.5%.

وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الخفض إلى عوامل عدة أبرزها «الإرهاب» والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة.

ونقلت الصحيفة، عن وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، قالت إن شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، بدأت المحادثات مع المقرضين، حول إعادة تمويلها بنحو ثمانية مليارات ريال، أي ما يعادل 2.1 مليار دولار، والحصول على أفضل الشروط.

وأضافت الوكالة أن شركة «موبايلي» بدأت مناقشتها مع البنوك بعد وضع بيع أبراج الهاتف النقال في الانتظار، إذ إن بعض العائدات كانت ستسخدم لتسديد الديون في ظل محاولة «موبايلي» تخفيض تكاليف الفائدة وتمديد مدة الديون.

كما نقلت الصحيفة، عن الرئيس التنفيذي للجنة الأوليمبية السعودية «حسام القرشي»، قوله إن الرياضة النسائية لن تنزل على أرض الواقع إلا وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وإن اللجنة لن تقدم على خطوة تخالف سياسة الدولة وتوجهات ولاة الأمر أو هيئة كبار العلماء.

وأضاف أن أي قرار يتخذ سيكون متوافقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية «الهدف هو ممارسة المرأة للرياضة، فالمرأة المتعافية صحيا يكون أبناؤها في الغالب أصحاء».

وأوضح أن المملكة دولة يلتزم قادتها وشعبها بتعاليم ديننا الإسلامي ودستورنا القرآن ونهجنا السنة، ولا يمكن أن نحيد في تصرفاتنا وقراراتنا واستثماراتنا عن توجه الدولة القائم على الشريعة الإسلامية، وقال: «نحن لسنا دعاة تغريب ولا يمكن أن نقوم بعمل مخالف لما ورد في القرآن والسنة، وهذا الأمر مفروغ منه».

أما بالنسبة للممارسة النسائية، فقال «القرشي»: «إذا تمت فستكون بالحصول على الرخص أولا، وموافقتنا من خلال تكوين لجان وطنية من كل الجهات المعنية من الأجهزة الشرعية والدينية حتى نضع لها ضوابط وأسسا، مما يجعلها متلائمة مع طبيعة مجتمعنا في الوقت الحالي، فاللجان لم تنته من دراستها وتقديم توصياتها حتى الآن، لكن هناك توجه بأن تمارس المرأة الرياضة في محيطها ووفقا لما يسمح به الدين والعادات والتقاليد الاجتماعية».

مشروع الحوض البحري

أما صحيفة «الاقتصادية»، فكشفت أن تكلفة مشروع بناء الحوض البحري السعودي المقرر إقامته في رأس الخير في المنطقة الشرقية تبلغ 22 مليار ريال.

وقالت المصادر، إن المشروع الذي تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إطلاقه خلال الفترة المقبلة سيكون بشراكة بين «أرامكو» السعودية، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة «لامبريل» للطاقة المحدودة، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة المحدودة، مشيرة إلى أن توقعات «أرامكو» للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع هي بحلول عام 2018، في حين سيتم الانتهاء من المشروع ككل خلال عام 2021.

وبحسب المصادر، فإن «أرامكو» تتوقع أن يخفض المشروع قيمة واردات السعودية بواقع 12 مليار دولار (45 مليار ريال)، بينما يزيد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 17 مليار دولار (63.75 مليار ريال).

في الوقت الذي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة لديها، تبلغ 103.7 مليار دولار (تقارب 389 مليار ريال) بنهاية شهر مايو/ أيار الماضي، لتحتل بذلك السعودية المركز الـ14 بين أكبر المستثمرين في هذه السندات.

وذكرت الصحيفة أن السعودية باعت خلال مايو/ أيار الماضي، نحو 9.3 مليار دولار (35 مليار ريال) من السندات وأذون الخزانة الأمريكية التي تملكها، حيث كانت حيزتها منها نحو 113 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصول الاحتياطية للسعودية في مايو/ أيار، في إشارة إلى أن الحكومة السعودية لا تقوم ببيع السندات الأمريكية بغرض الحصول على سيولة، بل فقط إعادة توزيع لأصولها الاحتياطية في الخارج.

وتملك السعودية أصولا احتياطية أجنبية في الخارج بقيمة نحو 2.2 تريليون ريال (581 مليار دولار) بنهاية مايو/ أيار الماضي، منها 1.4 تريليون ريال (372 مليار دولار) استثمارات في أوراق مالية.