قال ‏الأمير السعودي «بدر بن سعود بن محمد الكبير» إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج حق النقص «الفيتو» في «مجلس الأمن الدولي» مادام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» موجودا.

جاء ذلك في إشارة إلى سحب مصر مشروع القرار الذي قدمته إلى «مجلس الأمن» لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأوضح الأمير «بدر» تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، اليوم السبت: «أمريكا لا تحتاج الفيتو والسيسي موجود والعرب خذلوا فلسطين على دفعتين الأولى في كامب ديفيد والثانية في مجلس الأمن».

وأرفق الأمير السعودي مع تغريدته رابط لخبر موافقة «مجلس الأمن» على مشروع قرار آخر قدمته ماليزيا والسنغال وفنزويلا ونيوزيلاندا كبديل لمشروع القرار المصري يدين الاستيطان الإسرائيلي وهو القرار الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق «الفيتو» ضده بل امتنعت عن التصويت فقط ما سمح بإقراره .

وكانت مصر قد أعلنت سحب مشروع القرار بعد ضغوط من «إسرائيل» وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» وهو ما أثار عاصفة غضب عربية ضدها.

وبررت مصر، اليوم السبت، سحبها لمشروع قرار بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي تبناه «مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بسعيها للتأكد من عدم إعاقته باستخدام «الفيتو» الأمريكي.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية: «قررنا سحب المشروع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالبا الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو».

وأضاف: «مصر باعتبارها شريكا رئيسيا في رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أية مفاوضات مستقبلية».

وأقر «مجلس الأمن الدولي»، مساء أمس الجمعة، بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من «إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب».

ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بـ«مجلس الأمن» على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.

ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء «إسرائيل» للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة «إسرائيل» والأراضي المحتلة عام 1967.